طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه على خلفية تصدر طنجة أخيرا لقائمة أكثر المدن إنتاجا للنفايات الصناعية بأنواعها وضمنها نفايات النسيج، فقد تم الاثنين الماضي، إلزام مجلس الجهة بتدبير هذا الملف من طرف مصالح وزارة الداخلية، حيث تم عرض الموضوع على أنظار المجلس خلال دورة يوليوز الجاري، إذ تمت في هذا الجانب المصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة الخاصة بإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة، ويرتقب أن يتم تخصيص ميزانية مهمة لهذا الغرض. وإلى جانب قطاع النسيج، فإن مدينة طنجة أضحت تعرف وضعا مقلقا من حيث النفايات بأنواعها، كما تمتد هذه الظاهرة إلى المدن الجهوية، منها النفايات المتعلقة بالقطاع الفلاحي التي باتت هي الأخرى مثيرة للقلق، وكشفت تقارير في هذا الجانب، أن البيئة من غابات وأودية وأراض ومحيط البحر الأبيض المتوسط تعاني من تلوث فظيع سيضر لا محالة بصحة السكان، ويعود سبب هذا التلوث بالأساس إلى الاستعمال المفرط والعشوائي للبلاستيك الفلاحي انطلاقا من سواحل العرائش، في غياب لأي عملية تجميع للبلاستيك بشكل منظم وفق المعايير القانونية المعمول بها، أو تنقيله إلى أي معمل لإعادة تدويره.
وعلى خلفية ملف نفايات النسيج، تحرك أخيرا فريق برلماني لمراسلة المصالح الحكومية المختصة، بخصوص هذه النفايات، حيث تتصدر طنجة قائمة المدن المغربية الأكثر إنتاجا لنفايات النسيج والتي تقدر بـ83.200 طن، بنسبة 35 في المائة بعاصمة البوغاز. وأكد الفريق أن الدراسات التي أجريت في هذا الإطار، منها المنجزة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واعتمدتها مؤسسات وطنية، كشفت أن كمية نفايات النسيج في المغرب تقدر بحوالي 77 في المائة، من صناعة النسيج والملابس. إلى ذلك، وسبق أن قالت بعض المصادر إن المناطق الصناعية الموجهة للنسيج بطنجة، في إطار المشروع الملكي بإيواء المهن غير المهيكلة، وضمنها النسيج، ستساهم لا محالة في وضع حد لعملية رمي نفايات النسيج بشكل عشوائي من قبل الوحدات السرية التي كانت تنشط بأحياء المدينة.
