مرتيل: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الفرق المكلفة بمراقبة شروط الصحة والسلامة وحماية المستهلك، التابعة لمصالح عمالة المضيق، أصدرت مساء أول أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بإغلاق مطعم في ملكية مستشار جماعي بمرتيل، وذلك بسبب ضبط مواد غذائية فاسدة، بالمطبخ الخاص بالمطعم المذكور، فضلا عن تسجيل اختلالات وعدم احترام مضامين التراخيص التي تسلمها الجماعة الحضرية لمرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المكلفة أنجزت محاضر رسمية في الموضوع، تم توقيعها من ممثلي المؤسسات المعنية المكونة من مصالح العمالة، وقسم حفظ الصحة بجماعة مرتيل، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تم حجز كميات من اللحم المفروم غير صالح للاستهلاك، كانت معدة لتقديمها إلى زبناء المطعم.
وحسب المصادر عينها، فإن مصالح وزارة الداخلية سبق أن عممت تعليمات صارمة، لتفعيل دور لجان المراقبة وحماية المستهلك في سياق التحضير للموسم السياحي، فضلا عن التحذير من خرق شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار بالنسبة للمقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، ناهيك عن الاستمرار في مراقبة لكل ما يقدم إلى الزبناء، وطريقة تحضيره وتقديمه، وشروط النظافة وصلاحية المواد الغذائية.
وذكر مصدر آخر أن ضبط مواد غذائية فاسدة، معدة للتقديم للزبناء بمطعم المستشار المذكور بمرتيل، وخروج قرار الإغلاق وإنجاز محاضر في الموضوع، تسبب في حرج سياسي كبير لشخصيات قيادية داخل الحزب الذي ينتمي إليه المعني، فضلا عن استياء وتذمر زبناء من الثقة التي توضع في منتخبين وجب أن يشكلون مضرب المثل في احترام شروط الصحة والسلامة والنظافة، وما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأضاف المصدر نفسه أن المجلس الجماعي بمرتيل يتحمل مسؤولية السهر على احترام شروط نظافة المساكن، ومراقبة احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي، وقاعات الألعاب، والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، هذا إضافة إلى المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي، وحماية المستهلك بشكل عام.
