حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن السلطات المحلية بمرتيل، قامت، بحر الأسبوع الجاري، باتخاذ قرار بإغلاق محل تجاري لبيع العديد من المواد الغذائية والحلويات التي تستهوي الأطفال بشكل خاص، وذلك بعد التأكد من قبل لجنة مختلطة للمراقبة، أن العديد من المنتوجات المعروضة للبيع فاسدة، ولا تحترم المعايير الخاصة بشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة التفتيش الخاصة بمراقبة كل المنتوجات التي تتعلق بالمستهلك، قامت بحجز أنواع من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى انتهى تاريخ صلاحيتها، قبل تحرير محاضر رسمية في الموضوع، في انتظار التوجه للنيابة العامة المختصة، لإشعارها بالتفاصيل الخاصة بالعملية المذكورة، واتباع تعليماتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر مصدر مطلع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليمات صارمة لكافة المصالح المعنية بالمراقبة، قصد استنفار اللجان المختلطة، والعمل على تدشين حملات واسعة لمراقبة ما تقدمه محلات تجارية ومقاهي ومطاعم وغيرها من المشاريع التي تحتضن العائلات، بمدن الاصطياف بالشمال، قصد حماية صحة المستهلك، بالدرجة الأولى، وتفادي موجات غلاء الأسعار نتيجة ارتفاع الإقبال، والسهر على جودة الخدمات، وتنزيل مضامين التراخيص التي تسلمها الجماعات الترابية، والتزامات الحاصلين عليها بواسطة القانون.
وأضاف المصدر أن السلطات المحلية بمرتيل، سبق رفعها لتقارير خاصة بإغلاق مؤقت لمحل مشهور وفضاء للعائلات، ومطعم ومقهى وفضاءات ألعاب أطفال، وذلك بسبب خروقات عدم احترام شروط السلامة، إذ فشلت كل محاولات ملاك المطعم الضغط للتراجع عن القرار، بعد تدخل السلطات الإقليمية بالمضيق، وتأكيدها على تطبيق القانون مهما كانت الظروف والأسماء المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مازالت مستمرة في تتبع تنزيل تعليمات وزارة الداخلية، بتشديد المراقبة على كل ما يُقدم للمستهلك، وتعزيز دور لجان المراقبة خلال العطلة الصيفية، وحماية سلامة وصحة الزوار والسياح، خاصة في ظل توقعات بصيف استثنائي لهذا الموسم، بعد التخفيف من إجراءات الجائحة، والتعليمات الملكية السامية بتسريع التعافي من تبعات كوفيد 19 على الاقتصاد وتوفير فرص الشغل ودعم المقاولات للانطلاق من جديد بنفس إيجابي وأكثر قوة.
