طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر طبية، أن وزارة الصحة، أصدرت بداية الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بإعفاء مقتصد المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، وذلك على خلفية تحقيقات سابقة قامت بها لجنة خاصة من مفتشية وزارة الصحة، والتي حلت بالمستشفى، بغرض التدقيق في عملية تدبير وتسيير هذه المؤسسة الصحية طيلة السنوات المنصرمة.
وجاء تحرك اللجنة وقتها، بالتزامن مع توصل وزير الصحة، بملف وصف بالثقيل من طرف موظفة مسؤولة سابقا عن صندوق الأداء، والتي اعترضت موكبه، مسلمة إياه شكاية في هذا الصدد. وأكدت المصادر أن اللجنة استمعت إلى مقتصد المستشفى حول ما جاء على لسان الموظفة المذكورة، والتي قالت إن المعني كان وراء تنقيلها في ظروف غامضة، خلال الخمس سنوات الماضية، دون سلك المسطرة القانونية في هذا السياق، مما دفع بها إلى دق أكثر من باب لإيصال صوتها دون جدوى، قبل أن تعترض موكب الوزير، للشكوى بخصوص ما أسمته بـ “التعسفات” التي طالتها. وتضيف المصادر، أن اللجنة الوزارية، طالبت بإمدادها الوثائق المرتبطة بتدبير المستشفى وصندوق الأداء على وجه الخصوص، طيلة مرحلة تواجد الموظفة المذكورة في تسييره، إلى جانب فترة جائحة “كورونا”.
وكانت اللجنة نفسها، شرعت في فتح عدد من الملفات بالمستشفى، والتي كانت موضوع شكاوى الأطر الطبية كذلك، ومن المرتقب أن تكشف عن تفاصيل الصفقات التي تمت في عز أزمة جائحة “كورونا”، حيث كانت إدارة المستشفى توصلت بالضوء الأخضر لاختيار شركات خاصة لاقتناء الأدوية، والكمامات، والتعقيم، والنظافة، وهي الصفقات التي ينتظر الكشف عن فصول إبرامها، سواء من حيث احترام القانون عبر دفاتر تحملات، وإنجاز ما هو مطلوب منها.
كما ينتظر وفق المصادر، أن يتم توقيع سلسلة إعفاءات جديدة مستقبلا بعد تحقيقات اللجنة، حول كيفية تدبير الصحة، سواء بالمستشفيات، أو المراكز الصحية التي تئن هي الأخرى تحت مشاكل في جميع الاتجاهات، خاصة وأن أطرا طبية وتمريضية بالمستشفى الجهوي قد احتجت في وقت سابق، وأعلنت هذه الأطر سخطها إزاء الخدمات التي تقدمها شركة للمناولة بخصوص التغذية والنظافة داخل المؤسسة الصحية.
