النعمان اليعلاوي
تعيش جماعة الرباط، التي توجد على رأسها العمدة أسماء أغلالو، على وقع المفارقات والأحداث المثيرة للجدل من طرف العمدة، التي اتخذت، من جديد، قرارا يدخلها مرة أخرى في مرمى الانتقادات. وقررت أسماء أعلالو إعادة التفويض إلى مدير المصالح بجماعة الرباط، بعد أن قامت بسحبه منه بتاريخ 30 نونبر الماضي، وفق القرار رقم 13 الصادر عن جماعة الرباط، وسبق وأصدرت العمدة قرار إلغاء التفويض الممنوح للمدير العام للمصالح بجماعة الرباط، وذلك لأسباب لم تحددها رئيسة المجلس الجماعي، ما جعل متتبعي الشأن المحلي بالعاصمة ينتقدون تصرفات العمدة.
في هذا السياق، أوضحت مصادر من داخل الجماعة أن العمدة أغلالو كانت في مهمة لعشرة أيام بالصين، وصُدمت برفض ولاية الرباط، باعتبارها سلطة المراقبة، لقرار إلغاء التفويض لمدير المصالح، وهو الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء قرار سحب التفويض من المعني بالأمر، وذلك بعد غياب نوابها أو أي مسؤول آخر تناط به مهام مدير مصالح الجماعة، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم الملفات التي وصل عددها إلى أبواب ولاية الرباط، حسب المصادر، التي أوضحت أن القرار السابق للعمدة بإعفاء مدير المصالح لم يكن معللا كما يفرضه القانون، وكان، كذلك، محل رفض من أغلب أعضاء مكتب المجلس، ومحل انتقاد من مستشاري الأغلبية والمعارضة على السواء.
وكانت العمدة أغلالو دخلت في خلاف حاد مع مدير المصالح في الجماعة، عبد الصمد الهيشر، وذلك بعد تغييرها لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية، حيث إن التشكيلة الجديدة للجنة، التي أشرفت على الامتحان الشفوي للموظفين، اختارتها العمدة من خارج الجماعة، فيما قررت إقصاء المدير العام للمصالح من رئاسة اللجنة، وهو ما ربطته المصادر بما قالت إنه غياب ثقة بين العمدة والمسؤول الإداري، بعد انتقاد الأخير لخطوة تغيير العمدة لتشكيلة اللجنة في المرحلة الأولى، واعتبرها منافية للعرف الإداري، في وقت أوضحت المصادر أن التغيير الثاني لقي رفضا واسعا من لدن الموظفين الذين اعتبروه تمهيدا لإصدار نتائج على مقاسات وتوجه العمدة، علما أن رؤساء المصالح بالمقاطعات هم الأولى بعضوية اللجنة لقربهم من الموظفين .
