محمد اليوبي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أحالته الحكومة على أنظار مجلس النواب، مجموعة من المستجدات الجمركية تهم استيراد بعض المنتوجات والمواد من الخارج، وعلى رأسها سن إعفاءات على استيراد زيت الزيتون واللحوم الحمراء، وكذلك الأبقار والأغنام، مقابل فرض رسوم والرفع منها على استيراد مواد أخرى.
وأوضحت مذكرة التقديم لمشروع قانون المالية أنه لضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، قررت الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك من 29 يناير إلى 31 دجنبر 2024 وفي حدود 100 ألف رأس من الأبقار الأليفة، غير أنه، ونظرا لاستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واعتبارا للظروف المناخية الصعبة، تبين أن هذه الحصة ليست كافية لتغطية الطلب على هاته اللحوم، وتقرر رفع هذه الحصة إلى 120 ألف رأس.
وقررت الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، وأوضحت المذكرة التقديمية أن الشهور الأخيرة تميزت باضطرابات في سلاسل التموين العالمية وجفاف حاد عرفه المغرب، مما ترتب عنه ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لأعلاف الماشية وانخفاض في موفورات هذه الأعلاف على الصعيد المحلي، وبالتالي انخفاض في العرض المحلي من الأغنام الأليفة. ولمواجهة هذا الوضع، وإعادة تكوين القطيع المحلي مع ضمان تموين عادي للسوق المحلي من الأغنام الأليفة، بدا من الضروري وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه الحيوانات وذلك في حدود 100 ألف رأس من الأغنام الأليفة وإلى غاية 31 دجنبر 2024.
وقررت الحكومة، كذلك، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال. وأوضحت المذكرة أنه نظرا للزيادة المسجلة في أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 14 بالمائة وبهدف ضمان تموين السوق المحلي باللحوم الحمراء، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة المعدة للذبح قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية، غير أنه تبين أن هذا الإجراء لم يمكن من الحد من ارتفاع أسعار اللحوم نظرا لارتفاع الأسعار المتزايد في السوق العالمي واستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها. ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم، تضيف المذكرة، بدا من المناسب وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار ولحوم الحيوانات من فصيلة الضأن والماعز والجمال في حدود 20 ألف طن وإلى غاية 31 دجنبر 2024.
وقررت الحكومة، كذلك، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز. وأوضحت المذكرة أنه رغم الإنجازات المحققة لتنمية سلسلة زيت الزيتون، تم تسجيل ارتفاع متواصل في أسعار زيت الزيتون، بسبب الجفاف والإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب مؤخرا، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من زيت الزيتون، تقرر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق في حدود 10.000 طن، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.
ويتضمن مشروع قانون المالية إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة. وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بتطبيق ضرائب على المنتجات البديلة للتبغ المصنع، أخذا بعين الاعتبار لاقتراحات البرلمانيين الرامية إلى إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تطبق على منتجات النيكوتين بدون تبغ المسماة «بأكياس النيكوتين» أو «سنوس» قصد الحد من أضرار استهلاك منتجات النيكوتين بما فيها السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وتم إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على بدائل النيكوتين بدون تبغ، وحسب المذكرة التقديمية فإن التطور الذي عرفته صناعة التبع المصنع عامة وصناعة منتجات النيكوتين بدون تبغ من تحويل في عادات الاستهلاك دفعت المصنعين إلى ابتكار وتسويق فئة جديدة من المنتجات البديلة للسجائر التقليدية ومنتجات النيكوتين الخالية من التبغ المعنية بهذا الإجراء تسوق على شكل أكياس من خليط من النيكوتين والأعشاب والمنكهات بغرض امتصاص النيكوتين عن طريق الفم.
ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية، أكدت المذكرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على منتجات النيكوتين بدون تبغ من أجل التقنين والحد من استهلاكها، خاصة عند فئة الشباب، وعليه يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 220 درهما لكل 1000 غرام مما يتوافق مع المقدار المطبق حاليا على منتجات التبغ المماثلة.
وتم، كذلك، إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، وأفادت المذكرة بأن الأبحاث والدراسات السريرية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن السجائر الإلكترونية لا تخلو من المخاطر على صحة المستهلكين، وخاصة فئة الشباب، وفقا لتوصيات منظمة الصحة واستلهاما من أفضل الممارسات الدولية، يهدف هذا الإجراء إلى فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وحدد المشروع المقدار المقترح للضريبة الداخلية على الاستهلاك في 50 درهما للوحدة.
وينص المشروع على إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفحم الحجري ومادة الفيول المستعملة في إنتاج الطاقة الكهربائية والرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض منتجات الطاقة والزفت، وذلك بغرض تفعيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والتخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ، حيث يلتزم المغرب بتنفيذ خطة إصلاحية تروم تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، تعزيز النجاعة الطاقية والصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وينص مشروع قانون المالية على إلزامية توسيع تطبيق العلامات التجارية على منتجات أخرى، وأوضحت المذكرة أنه ابتداء من سنة 2010، مكنت إلزامية وضع العلامات الجبائية على المشروبات الكحولية وغير الكحولية والتبغ المصنع من تحسين جودة المراقبة والتحصيل الأمثل للضرائب من طرف الإدارة، كما ساهمت إلزامية وضع العلامات الجبائية في محاربة الغش ومكافحة ظاهرة التهريب مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات الحماية أمثل للمستهلك.
وفي هذا الصدد، تضيف المذكرة، ولدواع صحية وضريبية، وكما هو منصوص عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي على المنتجات البديلة لمنتجات التبغ، يقترح توسيع إجبارية تطبيق العلامات الجبائية على ملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، ومن أجل تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الامتثال لهذا الإجراء التشريعي، يقترح المشروع دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.
وينص مشروع قانون المالية، أيضا، على إحداث مخالفة تتعلق بعرض الغازوال والوقود الممتاز للاستهلاك بدون وضع العلامة الجبائية، حيث تنص المادة 5 من قانون المالية لسنة 2024 على إلزامية وضع العلامات الجبائية في الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهما للاستهلاك، وتمهيدا لدخول مقتضيات هذا الإجراء حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2025، يقترح إحداث مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهما للاستهلاك.
