طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة تورطت أخيرا في فضيحة متعلقة بإعداد تصاميم لما تسميه «برنامج عمل جماعة طنجة»، وذلك بدون إطلاق طلبات للعروض كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجماعة استدعت في آخر مراحل إعداد هذا البرنامج شركة للتواصل بمدينة طنجة، وتم الاتفاق معها على الاشتغال مقابل دفع مستحقاتها، نظرا إلى كون الوقت ضيق لإطلاق طلبات للعروض، أو أي صيغة قانونية يتم التعامل بها مثل هذه الملفات، حيث بادر المعني، بناء على اتفاق وصف بـ»الشفهي»، مع القائمين على المجلس بغرض إعداد تصاميم البرنامج، مقابل التوصل بمستحقات لم يتم تحديدها، حيث برر القائمون على الجماعة الأمر باقتراب الدورة التي سيتم فيها عرض هذا البرنامج.
ووفقا للمصادر، فإن صاحب هذه الشركة مباشرة بعد أن انتهى من إعداد التصور الشامل للبرنامج، وجد نفسه أمام أبواب مغلقة، سواء من خلال القائمين على المجلس الذين تنكروا له، ناهيك عن الحاضرين معه وقت الإعداد بمن فيهم أساتذة جامعيون، بعدما بادر إلى ذكرهم في مراسلة وجهت إلى السلطات المختصة بطنجة، بما فيها الجماعة والمصالح الوصية على الجماعة بولاية الجهة.
وأكدت المصادر أنه يرتقب أن تصل المراسلة المعنية إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي يراقب مثل هذه الأشغال التي تكون خارج الضوابط القانونية، نظرا إلى كون صاحب المراسلة أكد بالفعل أنه تم إخباره بكونه سيحصل على مستحقاته فور الانتهاء من البرنامج، وهو ما لم يتم لحدود يوم الخميس الماضي، وقت وضعه مراسلة في الموضوع أمام المؤسسات المعنية، وتوصلت «الأخبار» بنسخة منها.
وأعادت هذه المراسلة الغموض الذي يكتنف أصلا هذا البرنامج، مع العلم أن الجماعة سبق أن أعلنت أنه سيتم إعداده بالمجان هذه السنة، في وقت كان البرنامج يستنزف نحو 200 مليون سنتيم، خاصة وأن هذا البرنامج يمكن إعداده بالاستعانة بمتطوعين وهيئات من المجتمع المدني، وطلبة باحثين.
وتبين حسب المصادر، أنه بعد إزالة السرية عن هذا الملف، اتضح أن المبالغ السابقة كانت تتعرض للاستنزاف بشكل وصف بغير العقلاني، حيث كانت المجالس المتعاقبة تفوته لمكاتب دراسات تعده، مقابل ميزانيات مهمة طيلة النسخ السابقة.
وسبق أن تلقت الجماعة مراسلات من لدن السلطات المختصة بمصالح الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، لإعداده بالمجان، مقابل سحب 200 مليون سنتيم كانت تستعد لمنحها لمكاتب دراسات أو جامعيين أخيرا، لإعداد هذا البرنامج، حيث جاء هذا المستجد كذلك عقب ضغط من المنتخبين والفرق السياسية المعارضة.
وقالت بعض المصادر الجماعية إن «البرنامج فعليا هو بالمجان، ويجري إعداده بشكل تطوعي مع فريق من الأساتذة الجامعيين والموظفين، إلا أن قضية التصاميم كانت قد طرحت إشكالا، لعدم توفر الجماعة على مصممين، وبالتالي تجري عملية إيجاد صيغة توافقية مع الشركة المشتغلة».
