كشف النقاش الحاد الذي تميزت به أشغال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الإقليمي لسطات، أول أمس الاثنين، والتي كانت مخصصة لمناقشة نقطتين أهمهما النقطة المتعلقة بالمصادقة على برنامج التنمية الإقليمي للفترة بين 2022 و2027، وهو البرنامج الذي تكلف بإعداده مكتب للدراسات حاز على الصفقة بغلاف مالي ناهز 39 مليون سنتيم من أجل إعداد مشروع تنمية الإقليم، (كشف) عن وجود عجز مالي بميزانية المجلس الإقليمي يستحيل معه إنجاز المشاريع التي أعدها مكتب الدراسات، والتي بلغت 379 مشروعا، بناء على تشخيص قام به المكتب، وهي مشاريع تفوق ميزانيتها بكثير ميزانية المجلس الإقليمي.
ووجه أعضاء المجلس الإقليمي انتقادات لرئيس المجلس ولمكتب الدراسات، بخصوص المشاريع التي طالب الرئيس الأعضاء بالمصادقة عليها، مشددين على أنها مشاريع تم إعدادها في غياب دراسات تقنية تراعي حاجيات السكان، ضمنها مشروع الربط الفردي بالماء بالنسبة لساكنة جماعة بني خلوق، والذي تمت برمجته في أفق سنة 2027. وهو ما علق عليه أحد الأعضاء بـ«عيب وعار أن تنتظر الساكنة حتى 2027 لتستفيد من الربط بشبكة الماء»، فيما اعتبر بعض الأعضاء أن إعداد برنامج تأهيل الإقليم لم يراع التكاليف المالية.
ومن جهته، دافع عامل الإقليم عن مكتب الدراسات، مخاطبا أعضاء المجلس قائلا: «يجب علينا اليوم أن نفتخر بأن مكتب الدراسات مغربي، عكس ما كان في السابق بالاعتماد على مكاتب دراسات أجنبية. ولا يجب أن نحمل المسؤولية لأي جهة»، قبل أن يقرر أعضاء المجلس الإقليمي بالإجماع تأجيل مناقشة النقطة المتعلقة بالمصادقة على برنامج تنمية الإقليم إلى وقت لاحق، وإعادة صياغة وثيقة برنامج التنمية، التي أعدها مكتب الدراسات من أجل إعادة دراسة المشاريع وتحديد الخصاص وملاءمة المشاريع المقترحة مع الاعتمادات المالية، وليس الاعتماد على الشركات التي تكون في غالب الأحيان غير مجدية، مؤكدين على التركيز على حاجيات ساكنة العالم القروي من الماء الصالح للشرب وتأهيل الشبكة الطرقية، وكذا الاشتغال على النقل المدرسي.
تأجيل المصادقة كشف النقاب عن انقسام داخل المجلس الإقليمي بين المدافعين عن رئيس المجلس ومكتب الدراسات والمطالبين بإعداد الدراسة وتأجيل المصادقة إلى وقت لاحق.
سطات: مصطفى عفيف
