تقليص المداخيل بسبب تداعيات كورونا يهدد الوضعية المالية للمجلس
محمد وائل حربول
صادق المجلس الإقليمي لآسفي، أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع الميزانية برسم التدبير المالي لسنة 2022، في صيغته المعدلة، وذلك خلال جلسة عامة استثنائية خصصت لهذا الغرض، بقيادة عبد الله كاريم، رئيس المجلس، حيث جاءت هذه المصادقة التي تعد الثانية من نوعها، بعد توصل رئيس المجلس بمراسلة خاصة من طرف الحسين شينان، عامل إقليم آسفي، طالب عبرها بضرورة إعادة التداول في مشروع الميزانية، بالرغم من المصادقة عليها خلال آخر جلسة.
واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد طالب عامل إقليم آسفي بالموازاة مع ذلك عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي، بضرورة التفاعل الإيجابي مع عدد من التوصيات والملاحظات المهمة، التي جاءت بسبب الظروف الطارئة التي نتجت عن تقليص مداخيل المجلس، وذلك بسبب تراجع القيمة المضافة المحققة عند نهاية شهر شتنبر الماضي، والتي بلغت 19 مليونا ونصف المليون درهم فقط، متراجعة بحوالي النصف عن ميزانية سنة 2021، والتي كانت قد بلغت حوالي 32 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الإقليمي لآسفي أن أعضاء المجلس فعلوا كل التوصيات والملاحظات التي رفعت إليهم من قبل عامل الإقليم، إلا أنه بالمقابل تعذر عليهم تفعيل فصلين منها، كونهما يدخلان في اختصاص المجلس الإقليمي، ويتمثلان في النقل المدرسي وإصلاح الطرقات. مضيفا أن المجلس يعاني من وضعية مالية عصيبة، مما يعرقل الطموح الذي جاء به الأخير من أجل التنمية، معتبرا إياها صعبة ولا تبشر بالخير، وموضحا أنه لأول مرة يتم الإجماع بين الأغلبية والمعارضة على أن هذه الميزانية المخصصة غير كافية بتاتا.
وأردف عبد الله كاريم أن المجلس الإقليمي في هذا السياق رفع توصيات إلى وزارة الداخلية، للأخذ بعين الاعتبار النقص المالي الذي لن يخدم بتاتا الإقليم، داعيا السلطات الوصية من خلال الاجتماعات والحوارات التي ستبرمج إلى إيلاء الاهتمام أولا بالنقص المالي الحاد، معتبرا أن الوضعية إذا لم تتغير، فلن تتبقى للمجلس الموارد التي يشتغل بها خلال السنوات الست المقبلة، وهو ما سيضر كثيرا بتنمية إقليم آسفي، مشيرا إلى أن نقص الميزانية الذي تقرر ظلم من خلاله الإقليم، مقارنة بباقي الأقاليم المجاورة.
ومن خلال المعطيات التي كانت قد توفرت عليها «الأخبار»، فإن مصالح عمالة آسفي توصلت بداية شهر نونبر المنصرم بمذكرة مستعجلة من قبل وزارة الداخلية، تنبه فيها إلى حصر تقديرات الضريبة على القيمة المضافة للمداخيلTVA» » المحققة عند نهاية شهر شتنبر الماضي، في مبلغ 19 مليونا و472 ألف درهم، وذلك في تراجع كبير عن الميزانية التي خصصت لعام 2021، والتي كانت قد حددت ساعتها في النقطة نفسها، في مبلغ 31 مليونا و920 ألف درهم. وهي النقطة التي علقت عليها معارضة المجلس بالقول: «إذا قامت وزارة الداخلية بحصر أو سحب تقديرات القيمة المضافة للمداخيل، فمن الأحسن أن تقوم كذلك بسحب وحذف المجالس الإقليمية من القانون». مضيفة: «أنه ومن خلال هذا الإجراء، فإن دور المجلس لم يعد فعالا، حيث تم إلغاؤه بطريقة غير مباشرة، إذ إن الجهة ستقوم بعملها عبر استثماراتها وتوجيهاتها، والجماعات الترابية بالموازاة مع ذلك ستقوم هي الأخرى بعملها في هذا الصدد، في حين أن المجلس الإقليمي لم يعد له أي دور بعد هذا التعديل».
وكان رئيس المجلس مضطرا على إثر هذه المستجدات إلى سحب النقطة الثالثة المخصصة للموافقة على مشروع إعادة برمجة الفائض التقديري، بعد تخفيض ميزانية المجلس، وهو الشيء الذي جعل من المجلس الإقليمي يجتمع فقط من أجل الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية، برسم التدبير المالي لسنة 2022، خلال جلساته الاستثنائية الأخيرة.
