تقارير سوداء لمجلس الحسابات وتوصيات تنتظر التفعيل
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الجماعي لطنجة أطلق أخيرا نظاما بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، إذ من المرتقب أن يقوم هذا النظام بضبط كل ما يتعلق بقضايا خفر السيارات، وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات.
ومن شأن هذا النظام أن يمنع تلاعبات تتم في هذا الجانب، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن كان موضوع تقارير سوداء لقضاة الحسابات حول هذا الجانب، كما تأتي هذه المستجدات وسط مطالب من داخل المجلس بتفعيل تقارير الحسابات، وتنفيذ التوصيات التي جرى توجيهها إلى جماعة طنجة، بغرض العمل على إنزالها على أرض الواقع، لتفادي أي قلاقل في هذا الشأن.
وكانت لجنة افتحاص تم انتدابها من طرف ولاية جهة طنجة قد حلت في وقت سابق بالمحجز، وذلك قصد القيام بعمليات جرد واسعة لعدد من الملفات، وكذا طريقة تدبير المحجز الذي تشرف عليه جماعة طنجة. وحسب المصادر، فإن هذا جاء بعد توصل ولاية الجهة بتقارير حول وجود تلاعبات في عمليات السيارات المحجوزة، حيث يتم بيعها بدون الاستناد إلى المقررات القضائية والمساطر المتبعة في هذا الشأن، وكان ضمنها سيارة من نوع «توارك» التي تم بيعها في ظروف غامضة، قبل أن يتم استعادتها بعد أن وجدت إدارة المحجز نفسها في ورطة، ووصلت تداعيات الملف إلى القضاء المحلي.
وكان ضمن الحقائق التي تم الكشف عنها، أن السيارات التي تم وضعها بالمحجز، وبالرغم من أنها موضوع تقارير قضائية وعمليات حجز للمخدرات بداخلها بالميناء المتوسطي، غير أنه يتم إخراجها من المحجز في ظروف غامضة من قبل القائمين عليه، حيث تم اكتشاف بعض من هذه الخروقات، ناهيك عن عمليات بيع تنذر بجر القائمين على المحجز للقضاء الجنائي، بسبب الطابع الذي تكتسيه هذه العمليات، في غياب كلي للجهاز الرقابي للمجلس الجماعي لطنجة، سيما وأن عملية جرد لسجلات المحجز كشفت هي الأخرى عن حقائق صادمة، حيث تم العثور على بعض السيارات مسجلة بتاريخ معين، غير أنها في الواقع غير موجودة.
