دعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى ملاءمة القوانين والتشريعات مع متطلبات التحول الرقمي الذي أصبح واقعا مفروضا، وحذر من تنامي مخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وقال الجواهري، في كلمة له بمناسبة افتتاح مؤتمر “الانتقال الرقمي بين التقنين والتنافسية” اليوم بمراكش، إن ‘السلطات العمومية والمقننين عليهم التأكد من ملاءمة النصوص للتطورات ولحاجة السوق للرقمنة والأخذ بعين الاعتبار للمخاطر المذكورة”.
وشدد والي بنك المغرب على أهمية تطوير حكامة تكنولوجيات الرقمنة مشيرا إلى النموذج البريطاني، وكذا تحسين الشفافية والعدالة بين السوق الرقمية والحكامة وأعطى مثالا في هذا الشأن بالتشريعات اليابانية.
وأضاف الجواهري، في ذات المناسبة، إننا “نعيش منذ 10 سنين تطورات مهمة في ما يخص الرقمنة والتي تؤثر على حياتنا اليومية أشخاص ومؤسسات، وتتجلى التطورات في التغيرات على طريقة بحثنا عن المعلومة وفي الاستهلاك والتواصل وتوزيع الخدمات”.
وأردف نفس المتحدث، أن “السلطات العمومية تعترف بهذه التطورات فيما يخص خلق مناصب عمل جديدة وفي تقليص الأوقات”، معتبرا أن “المنصات الرقمية فاعل أساسي في التطور الرقمي وتشكل محيطا للاستهلاك والتعبير عن الرأي”.
واعتبر الجواهري أن القطاع البنكي “كان رائدا في تبنى الانتقال الرقمي، حيث اتخذت الأبناك إجراءات مبكرة لضمان التفاعل السريع مع الزبون، ولتنويع الخدمات لفائدة المستهلك”، مشددا في الوقت ذاته على أن التحول الرقمي في الميدان البنكي “يدعو إلى التشاور بين مختلف المؤسسات الدولية لمدارسة المخاطر التي يطرحها التحول نحو الأسواق المفتوحة والحرة”
