النعمان اليعلاوي
شل إضراب كتاب الضبط، المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عددا من المحاكم، في إطار احتجاجات على ما وصفوه بـ «الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط»، حيث طالب المضربون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجموعة من النقاط تروم بالأساس الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين أوضاعها المهنية والمادية.
وفي هذا السياق، نبه (مسؤول نقابي) عن النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ما قال إنه «رفض الوزارة لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة»، مشيرا إلى أن «مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كُتاب الضبط، يعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بُذل من جهد وما زال من طرفهم في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية»، وأوضح أن «رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد حاول امتصاص غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد الإضراب الوطني الذي دخلوا فيه على مدى يومين في أبريل الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع الوزارة. وقد أسفر الاجتماع الذي عقده وهبي بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، عن تشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية إلى جانب النقابات لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، والنظر في الملفات الأخرى. وقد استمر اجتماع وهبي مع الهيئات النقابية ساعات، قبل أن تقرر الأخيرة العودة إلى قواعدها لاتخاذ قرار وقف التصعيد، أو مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
