النعمان اليعلاوي
تسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون بجل محاكم المملكة احتجاجاً بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في شلل شبه تام في المحاكم، وذلك لتزامنه مع إضراب موظفي قطاع العدل، وأثر إضراب المحامين على سير عدد من الملفات المعروضة أمام المحاكم، كما هو حال 10 ملفات كانت معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية، والتي تم تأخيرها كلها على الإحالة إلى أسابيع لاحقة، فيما أكد عدد من المتقاضين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل دعواهم القضائية في ظل استمرار إضراب المحامين الذي يمتد لأسبوعين.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من الاثنين الماضي احتجاجا على “ردود الأفعال غير المسؤولة و غير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”، وقالت جمعية هيئات المحامين إن خطواتها التصعيدية، جاءت كردة فعل لما وصفته ب “تجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.
وأشارت جمعية هيئات المحامين إلى أن موقفها الجديد يأتي أيضا بعد “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مبرزة أن “المسار النضالي والترافعي للمحامين يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء”، حسب الجمعية التي تابعت أن اتخاذها لهذه القرارات يأتي “كنتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج”، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة، حسب المحامين الذين أعلنوا أيضا مقاطعة صناديق المحاكم من نفس التاريخ المذكور، مستثنين كل ما كان مرتبطا بآجال، كما سيتم، حسب الجمعية، تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لساعة من الزمن، كل يوم خميس، بمختلف محاكم المملكة، دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة، وأكدت الجمعية، على أن اتخاذ هذه القرارات، كانت نتيجة حتمية للحوار الذي وصفته بالمبتور وغير المنتج، من قبل الجهات المعنية.
