تطوان: حسن الخضراوي
تسبب إضراب قطاع «الطاكسي» بمدن تطوان ووزان وشفشاون والمضيق والفنيدق ومرتيل، أول أمس الاثنين، في شل حركة النقل داخل المدن وخارجها، حيث وجد العديد من المسافرين والموظفين صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى مقرات العمل، فضلا عن تسجيل اكتظاظ مهول بقطاع النقل الحضري بتطوان، لاستعمال الحافلات من طرف الجميع.
وتشكلت طوابير طويلة من سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة، بمداخل ومخارج ووسط مدن الشمال، حيث تم رفع شعارات متفرقة من قبل سائقين محتجين، تنادي بتسريع التدخل الحكومي لحل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم قدرة السائق على تحمل تبعات الزيادة لأنه يؤديها من مدخوله اليومي الخاص، في ظل غياب أي دعم وإصرار المشغلين على توصلهم بنفس المبالغ المتفق حولها سابقا عندما كانت أسعار المحروقات منخفضة.
وعاشت السلطات الأمنية بتطوان والمضيق والمناطق المجاورة، حالة استنفار قصوى وتكثيف الدوريات، من أجل تنزيل تعليمات صارمة بحماية حق الإضراب وضمان حرية العمل بالنسبة للمهنيين الذين اختاروا ذلك، حيث تم منع إقامة حواجز غير قانونية، والصرامة في التعامل مع كل محاولة لزرع الفوضى والعشوائية، سيما وأن مدة التوقف عن العمل حددت في 72 ساعة من قبل النقابات المحتجة.
وحسب أحد المحتجين من سائقي «الطاكسي» من الحجم الكبير بمدينة تطوان، فإن المشاكل التي يعيشها القطاع تفضحها الزيادات في أسعار المحروقات على المستوى الوطني وليس المحلي فقط، لأن السائق تنخفض مداخيله اليومية ويتضرر بشكل مباشر، لكن هناك مشاكل أخرى يجب أن تهتم بها المصالح الحكومية المختصة، أهمها القطع مع الفوضى والعشوائية في القطاع، والتأسيس لنظام يمكن من خلاله حماية حقوق السائق المهني وتسهيل الدعم، ومنع الاستغلال وإنهاء سيطرة لوبيات متحكمة.
وكانت الاجتماعات التي تم انعقادها في موضوع احتجاجات قطاع «الطاكسي» من الحجم الكبير بتطوان والنواحي، لم تفرز أي حلول ناجعة، حيث تستمر النقابات المحتجة في التشبث بالزيادات التي أعلنت عنها في كل الرحلات داخل وخارج المدينة، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات، ورغم قرار الحكومة بعودة الطاقة الاستيعابية، في حين ترفض السلطات الإقليمية المعنية التوقيع على الزيادات بشكل رسمي، وتؤكد على مواصلة الحوار لإيجاد حلول تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
