محمد اليوبي
تعيش الوكالة الوطنية للمياه والغابات على إيقاع احتقان اجتماعي غير مسبوق، منذ تعيين عبد الرحيم الهومي مديرا للوكالة. وفي هذا الصدد، اتهمته النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بنهج سياسة «الحوار العقيم»، ودعت جميع موظفي وموظفات الوكالة إلى خوض إضراب إنذاري يوم غد الخميس بجميع المرافق المركزية والجهوية والإقليمية التابعة للوكالة.
وتطالب النقابة بالزيادة في دخل عموم موظفي ومستخدمي القطاع بما لا يقل عن ألفي درهم لتدارك آثار الغلاء المهول في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة، كما تطالب بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تعزيز حماية الموظفين والمستخدمين، وضمان منظومة الترقية والمنح والتعويضات محفزة ومنصفة، مع إدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة، والإسراع بتفعيل وتأهيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، بالإضافة إلى تعديل القوانين الأساسية لكافة فئات الموظفين الخاضعين للأنظمة الخاصة المشتركة بين الوزارات (المتصرفون المهندسون التقنيون المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والمحررون).
وأعلنت النقابة أنها متشبثة بمطلب استئناف ورش تعديل النظام الأساسي للمستخدمين انطلاقا من مضامين المذكرة المشتركة لتنسيقية الهيئات الغابوية، واعتبار تاريخ دخول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة هو تاريخ المصادقة عليه، في المجلس الإداري للوكالة في 6 أبريل 2022، مع ما يترتب على ذلك، في تقدير الأثر الرجعي القانوني والمالي، والإسراع بحل الملفات المتراكمة التي تعني عددا كبيرا من الموظفين والمتقاعدين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «RCAR»، فضلا عن التعجيل بصرف التعويضات الخاصة برسم سنتي 2022 و2023، وتمكين الوكالة من الاعتمادات الضرورية لصرف التعويضات الفعلية عن التنقل تفعيلا للفصل 23 من القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، وإعطاء الأهمية لمراكز البحث الغابوي والمركز الوطني للأحياء المائية عبر تحسين ظروف الاشتغال ووضع تحفيزات لتشجيع البحث والباحثين.
ووجهت النقابة رسالة إلى المدير العام للوكالة حول تقييم وتنقيط الموظفين والموظفات برسم سنة 2023، وأكدت أن المقاربة التي اعتمدتها مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك مجانبة للصواب، حيث تم دمج النقطة المهنية السنوية مع نقطة التقييم من أجل إسناد منح المردودية والكفاءة، واعتبرت النقابة أن هذا الدمج سيؤثر لا محالة بشكل كبير على عملية الترقي عبر الاختيار والمسار الوظيفي للمعنيين.
وأشارت النقابة إلى غياب الانسجام بين النقطة المهنية ونقطة إسناد منحة الكفاءة، موضحة أن النقطة الممنوحة على المنصة الإلكترونية تقتصر على تقييم الموظف لتحديد قيمة منحة الكفاءة فقط، حسب أربعة تصنيفات، وذلك استنادا على اجتهادات تشمل عناصر تنقيط غير دقيقة، غالبا ما يؤدي اعتمادها إلى تقييمات غير موضوعية للموظفين.
وتحدثت النقابة عن عدم إجراء مقابلة التقييم مع الموظفين والموظفات لمناقشة وتقييم أدائهم لمهامهم ورصد الصعوبات التي اعترضتهم وحاجياتهم للتكوين ووسائل وظروف العمل، فضلا عن غياب أي تشاور من طرف مدير الرأسمال البشري مع النقابة بشأن عملية التقييم والتنقيط، خصوصا قبل إخراج مذكرة تقييم وتنقيط المستخدمين، برسم سنة 2023، الصادرة بتاريخ 9 أكتوبر 2023، خلافا لما تم الاتفاق عليه مع المدير العام للوكالة.
واتهمت النقابة المدير العام للوكالة بعدم احترام التشريعات المنظمة بعد أخذها في الاعتبار كون موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات لازالت ترقيتهم خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبارهم موظفين في وضعية الإلحاق، الشيء الذي يستدعي الاستناد في تنقيطهم إلى المرسوم بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
