إشارة قضائية جيدة
قرار قضائي مهم وإشارة قانونية وسياسية تلك التي اتخذها الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الجمعة الماضية، عندما قرر إيداع عمدة فاس وخمسة متهمين منتخبين وذويهم وموظفين بالجماعة السجن المدني بوركايز بفاس، بسبب جنايات الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة، وقبله أمر جيد تحريك مسطرة الطعن ضد رئيس جماعة بوزنيقة، البرلماني السابق، امحمد كريمين، المحكوم ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، في انتظار تحريك المتابعات في حق العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه ورئيس جهة درعة تافيلالت وغيرهم...
فلم يعد مقبولا، ولا مسموحا، التساهل مع فضائح المنتخبين الذين يعبثون دون أن تطولهم يد العدالة أو أن تطولهم وتظل ملفاتهم مجمدة بمحكمة النقض حيث وجود بعض الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الفساد المالي والمعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأزيد من سنة ولا يعرف مصيرها إلى حدود الآن. لقد سئم المغاربة من تضخم خطاب محاربة الرشوة وتبديد المال العام، والكل يشكو من الفساد لكن لا أحد يحاسب ولا أحد يسائل عن اعتداءاته على أموال المغاربة.
لعل كل مواطن يسأل نفسه هذا السؤال بشكل غير معلن، ما مجموع قضايا الفساد التي تم تحريكها بشأن مئات الاتهامات والوقائع التي تنشر يوميا عن الملفات الخاصة بنهب المال العام والاختلاس، فكل يوم تنشر الصحافة وتتحدث عن أخبار شبه موثوقة عن فساد رؤساء جماعات بأسمائهم وصفاتهم وعن هدر المال العام واستغلال السلطة لاتخاذ قرارات إدارية محصلتها فساد وإعطاء أشخاص حقوقا ليست لهم، لكن بضعة رؤساء جماعات وجهات لا يتجاوزون أصابع اليد هم من تم تحريك المتابعة ضدهم، وبعضهم فتح في حقه ملف قضائي في قضية الفساد الكبيرة، لكن ما زال يمارس اختصاصاته ويمثل الأمة في البرلمان دون أن يطوله أي مظهر من مظاهر الجزاء.
ما لم تعط المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، ونقصد القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة والمفتشية العامة للداخلية والمالية، الدرس والعبرة بالمنتخبين المتلاعبين بالمال العام، فإن رقعة الفساد ستتسع والتعايش مع الرشوة والتلاعب بالصفقات العمومية سيصبح مشهدا عاديا في حياتنا العامة، فالفساد يطول عمره كلما انسحبت المؤسسات من الميادين أو على الأقل تأخرت في ممارسة أدوارها.
