تطوان: حسن الخضراوي
في ظل التصويت ضد مشروع الميزانية وإسقاطها، وكذا التصويت ضد كل المقررات وإسقاط نقاط جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، آخرها دورة فبراير العادية، استنفرت السلطات الوصية بتطوان، أمس الاثنين، جميع المصالح المعنية، لإنجاز تقارير حول جمود قضايا الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية صدينة، وبحث كافة السيناريوهات الممكنة، لضمان السير العادي للمرفق العام، والسهر على التوجيه والنجاعة في صرف المال العام.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن رئاسة الجماعة الترابية صدينة التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة، لم يبق إلى جانبها لدعمها داخل المجلس سوى 4 أعضاء مقابل 11 عضوا وقعوا بيانات نارية ضد القرارات الانفرادية للرئيس، وقاموا بالتصويت ضد كافة المقررات وإسقاطها، ما يطرح مشكلا حقيقيا ويتطلب تدخل السلطات الوصية لوضع حلول قانونية تساهم في تجنب الجمود، وتفعيل ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، كانت عينها على دورة فبراير العادية، من أجل تجاوز «البلوكاج» بالجماعة الترابية صدينة ضواحي تطوان، لكن باءت كل محاولات الصلح بين الرئيس وأعضاء عن «الجرار» و«الميزان» بالفشل، بسبب غياب التوافق حول ملفات الشأن العام، وطريقة تدبير الميزانية، وتفاصيل أخرى لخدمات عمومية ضمن اختصاصات الجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشارين المحتجين بجماعة صدينة بتطوان رفضوا كل التسويات وترضية الخواطر، وأكدوا على مطلب تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 التي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتوصلت السلطات الإقليمية بتطوان، قبل أيام قليلة، ببيانات وعرائض جديدة موقعة من قبل 11 عضوا من أصل 16 بجماعة صدينة، في موضوع جمود التسيير نتيجة انهيار أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة، والتصويت ضد مقررات المجلس في الدورات، وإسقاط الميزانية، وسط مطالب بمراجعة كافة محاضر الدورات، والتدقيق في طرق صرف المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب.
