النعمان اليعلاوي
بدأت شركة «إيناغاس»، التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا، بتصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي، وسط خلاف دبلوماسي بين المغرب والجزائر، وفقا لبيانات الشركة، بعدما كان الأنبوب الذي يربط الجزائر بإسبانيا يتيح للمغرب الحصول على حصة من الغاز الطبيعي نظير مروره عبر الأراضي المغربية، قبل أن تقرر الجزائر وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر ذلك الأنبوب، بعد إعلانها من جانب واحد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، لتشرع بعد ذلك إسبانيا في توريد الغاز إلى المغرب عبر الضخ العكسي. في الوقت الذي مارست الجزائر ضغطا كبيرا من أجل منع توريد الغاز الذي تصدره لإسبانيا إلى المغرب، فيما أكدت وزيرة الطاقة الإسبانية أنه «لن يكون الغاز الذي يحصل عليه المغرب تحت أي ظرف من الظروف من أصل جزائري»، وأضافت أن «تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة، وتم إبلاغه لوزير الطاقة الجزائري».
وسارعت الجزائر إلى محاولة الضغط على مدريد، من أجل عرقلة توريد الغاز إلى المغرب، ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن «وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، تلقى بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي». فيما كشف التحرك الجزائري الأخير عن رغبة كبيرة من سلطات قصر المرادية في التضييق على المغرب، وذلك بعدما كانت الجزائر قد أوقفت إمدادات الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية، ويستفيد منه المغرب، ولم تجدد العقد الذي يربط شركة «سوناطراك» الجزائرية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وقررت الجزائر، خلال العام الماضي، عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب يمر بالمغرب المجاور، ما أوقف تقريبا كل إمدادات المغرب من الغاز، مع تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر. وحذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت تيريزا ريبيرا، وزيرة الطاقة الإسبانية، وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب، وقال متحدث باسم «إيناغاس»، إن «عملية التصديق تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري».
