قضت محكمة إسبانية بترحيل شاب مغربي يبلغ 33 سنة، أب لطفلة، إلى المغرب ومنعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب “تشبعه بالفكر الداعشي في السجن والمشاركة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو من شأنها الإضرار بعلاقات إسبانيا مع البلدان الأخرى”.
وكان المعني بالأمر متابعا في هذه القضية منذ سنة 2018، إذ وُجهت إليه حينها تهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالتطرف والإرهاب، وصدر في حقه قرار الطرد من التراب الإسباني قبل أن يتم تعليقه من طرف وزير الدولة لشؤون الأمن في مارس 2019، قبل أن يؤيد طرده في فبراير 2020.
ورفضت المحكمة بمدريد استئناف تقدم به المتهم بعد إعادة فتح ملفه طرده إلى المغرب، حيث استندت المحكمة في ذلك إلى دلائل قالت إنه تم العثور عليها في هاتف المعني بالأمر، تؤيد الأعمال الإرهابية لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” كأشرطة فيديو لقطع رؤوس أجانب وراية “داعش” وصور أسلحة، مبرزة أنه سبق للمتهم أن أبدى رغبته في السفر إلى سوريا.
وولد المتهم بمدينة طنجة سنة 1990 ودخل إسبانيا سنة 2002 حين كان عمره 12 عاماً، وتابع دراسته في المؤسسات التعليمية الإسبانية إلى غاية سنة 2007، كما أنه مسجل في بلدية مدريد كمقيم في منزل في ملكية أسرته منذ سنة 2017.
وقضى المعني بالأمر عقوبات سجنية عدة على خلفية جرائم متعدّدة، من بينها السرقة تحت التهديد بالسلاح والاتجار بالمخدرات وسوء معاملة الأسرة، ما دفع محكمة إلى منح السلطة الأبوية لابنته البالغة حوالي 6 سنوات إلى الأم.
