جددت إسبانيا موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب، الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل الماضي، في بيان مشترك أعقب انعقاد الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، يومه الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونظيره بيدرو سانشيز، الذي حل بالمغرب على رأس وفد حكومي كبير.
وجاء في الإعلان المشترك لـ 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.
وأكد المغرب وإسبانيا التزامهما بالحفاظ على العلاقات المتميزة بينهما، والعمل على تعزيزها باستمرار، في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي.
واتفق الطرفان في البيان المشترك، على أهمية البيان الصادر في 7 أبريل الماضي، الذي ينص على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، بروح الثقة وبعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.
وشدد البيان الختامي على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة.
وأعلن المغرب وإسبانيا على التشبث بالحفاظ على العلاقة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتعزيزها، وأعربتا عن رغبتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للرباط لدى الاتحاد.
واتفق البلدان على تعاونهما في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الإستراتيجي بالمغرب، بغية مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
وجدد البلدان التزامهما بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية وعلى الصعيد العالمي، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال محاربة الهجرة غير المشروع، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.
والتزم الطرفان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب مؤخرا.
على مستوى حركة الأشخاص اتفق الطرفان على مواصلة المضي قدما بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.
من جانب آخر، رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول إلى نموذج على المستوى الدولي.
وأشار الطرفان، في الإعلان المشترك، إلى أن هذا اجتماع رفيه المستوى شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها.
ورحب الجانبان بالعمل المنجز من قبل كافة فرق العمل، مجتمعة ووظيفية، ولاسيما الجهود المبذولة والانخراط المعبر عنه من كلا الجانبين، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، الداعية إلى مواصلة المناقشات في إطار هذه الفرق.
