تطوان: حسن الخضراوي
قام رئيس جماعة صدينة بتعيين جلسة دورة أكتوبر، يوم الجمعة المقبل، مع إدراج نقطة التصويت على ملتمس استقالته من المنصب بعد مرور نصف الولاية الانتخابية. وهي أول حالة انقلاب على رؤساء الجماعات الترابية تسجل بإقليم تطوان، حيث سبق أن توصل مكتب الضبط بوثيقة الملتمس الخاصة بتقديم رئيس الجماعة المذكورة لاستقالته من المنصب موقعة من قبل أزيد من ثلثي أعضاء المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الكل يترقب دورة أكتوبر المقبلة لمجلس صدينة، وهل سيتم تأجيل التصويت على استقالة الرئيس من عدم ذلك، فضلا عن طرح العديد من الأعضاء الذين وقعوا على الملتمس مبررات انفراد الرئاسة بالقرارات وعدم إشراك الجميع في قضايا تسيير الشأن العام المحلي، وشبهات الخروقات والتجاوزات في التسيير وتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قيادات “البام” فشلت في تسوية الخلافات والصراعات بجماعة صدينة بتطوان، مع تأكيد أغلبية الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال تشبثهم بقرارهم الخاص بملتمس تقديم الرئيس لاستقالته، رغم مواصلة تأكيد الرئاسة على أن الأمر يدخل في خانة تصفية حسابات ضيقة، ورفضها لترضية خواطر بعض النواب ومحاولة قضاء مصالح شخصية على حساب الصالح العام، فضلا عن رفض الرئيس خرق القوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العديد من رؤساء الجماعات بتطوان والمضيق يتوجسون من بلوغ نصف الولاية الانتخابية، والخوف من تشكيل أغلبيات جديدة وعرقلة التصويت على مقررات وغياب النصاب القانوني في دورة الميزانية، وتبعات الصراعات والتطاحنات على ملفات تسيير الشأن العام المحلي، وخلافات تنازع المصالح والدعم الجمعوي والاجندات الضيقة.
وسجل أن العديد من الصراعات، التي تقع داخل مجالس المضيق وتطوان، لا علاقة لها بخدمة الصالح العام أوبرامج التنمية أو الاجتهاد في تحصيل المداخيل وتنزيل برامج العمل المصادق عليها، بقدر ما يتعلق الأمر بالتهافت على مصالح شخصية لعدد من النواب، وتصفية الحسابات الضيقة بين منتخبين مع بعضهم وكذا بينهم وبين مسؤولين في وزارة الداخلية.
ويستغل العديد من المستشارين بالمجالس المادة 70 من القانون التنظيمي لابتزاز رؤساء الجماعات وقضاء مآربهم الشخصية، لأن الصحيح نسبيا هو الكشف عن الخروقات والتجاوزات ومراسلة الجهات المعنية طيلة الولاية الانتخابية، وتقديم البديل الحقيقي للرفع من جودة التسيير عوض انتظار مرور ثلاث سنوات من الولاية الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية كما يقع أثناء تشكيل التحالفات بعد ظهور نتائج الانتخابات.
