مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن محكمة الاستئناف بتطوان أدانت، قبل أيام قليلة، نائبا للرئيس بالجماعة الحضرية لمرتيل، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في ملف فضيحة عقارية، وبيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، والنصب والاحتيال في التوثيق العقاري، حيث سبق التحقيق في الموضوع لسنوات طويلة من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة قبل الإحالة على الجنايات الاستئنافية مع تحديد المتابعات القضائية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تمت إدانة رئيس جماعة سابق لمرتيل بنفس العقوبة الحبسية غير النافذة في الملف نفسه المرتبط بفضيحة عقارية، كما تمت إدانة الرئيس الحالي لجماعة مرتيل في ملف تزوير تنازلات بالملايير بالحبس موقوف التنفيذ، ما يطرح معه جدل التزكيات الحزبية من جديد، وتهافت بعض الأحزاب على الأرقام الانتخابية عوض البحث عن الكفاءات وتفادي تنقل وجوه انتخابية بين الأحزاب.
وأضافت المصادر عينها أن الملفات القضائية التي يتابع فيها العديد من رؤساء الجماعات والمستشارين والنواب بتطوان والمضيق، باتت تؤرق جميع المعنيين بها، سيما وقيام مصالح وزارة الداخلية بجرد كامل للملفات القضائية والعقوبات السجنية التي قضاها الأعضاء، وجدل الاستمرار في المناصب والتصويت على المقررات والحصول على التعويضات من المال العام.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، البحث في كافة الملفات القضائية التي تورط فيها أعضاء ورؤساء مجالس جماعية، فضلا عن البحث في الخروقات والتجاوزات في تسيير الشأن العام، وتتبع ملفات التحقيق في طرق صرف المال العام، والتدقيق في التهم التي يتابع من أجلها عدد من المنتخبين الذين تمت تزكيتهم في إطار الانتخابات الأخيرة.
ويصر العديد من المستشارين، بمجالس تطوان والمضيق، على ضرورة إحداث لجنة للأخلاقيات، بعد توالي المتابعات القضائية في حق بعض المستشارين والنواب بالمجالس، سيما وأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من شأنه إبعاد الشبهات عن المنتخبين الذين يتحملون المسؤولية، والصرامة في إبعاد من تحوم حولهم الشبهات عن تحمل المسؤوليات البارزة، أو تمثيل المجلس في قضايا حساسة.
