قضت الغرفة الزجرية بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، صباح أول أمس الاثنين، بإدانة عضو منتخب بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب بشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وجاءت إدانة عضو مجلس الجهة المثير للجدل، والموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي «تاورطة» بمدينة الداخلة، على خلفية متابعته بتهم، منها «تحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى إهانة هيئات منظمة» حسب ما ورد في صك الاتهام.
وكان المستشار الجهوي تم إيقافه، منتصف شهر مارس الجاري، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي للداخلة، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، على خلفية إقدامه على نشر شريط فيديو مصور عبر حسابه الشخصي تضمن عبارات اعتبرتها النيابة العامة «سبا وقذفا في حق مؤسسات قضائية، وتشهيرا في حق بعض الشخصيات بالجهة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا العضو المستشار سبق أن أدانته، قبل أسابيع، محكمة الاستئناف بالعيون بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وأداء تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميل المتهم صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة. وتمت متابعة عضو مجلس الجهة بتهم، منها «الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقذف العلني».
وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة أدانت المتهم بحكم مخفف في القضية ذاتها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ورفعت مبلغ التعويض.
ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجهوي بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة ضده من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري بالداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم (مائتا ألف درهم) مع تحميل المتهم الصائر.
وتابعت المحكمة المتهم بتهم كثيرة، منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالعيون، كذلك، أن أدانت المستشار الجهوي نفسه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، برفع دعوى قضائية ضده، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، من خلال شكاية تقدم بها دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به يعتبر جرائم قذف وسب تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447-22 من القانون الجنائي المغربي. وأيّدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
الداخلة: محمد سليماني
