الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف بارون مخدرات شهير بمنطقة الغرب كانت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة قد أوقفته، قبل أشهر، بعد أن ظل متواريا لمدة طويلة عن الأنظار وأعين السلطات الأمنية.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة، أول أمس، المتهم المتابع في حالة اعتقال بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بحوالي 80 مليون سنتيم، وتعويضا ماليا لصالح إدارة الجمارك يقدر بـ97 مليون درهم.
المتهم المتورط في هذه القضية المرتبطة بملف آخر مرجعي يتابع فيه دركيون ومدنيون سبقت إدانتهم بعقوبات سجنية نافذة في مارس من سنة 2023، تابعته المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وتنظيم شبكة لتسهيل ونقل المخدرات، وقد اعتقل بعد سنة تقريبا عن تاريخ تفكيك باقي أفراد الشبكة، التي جرت أربعة دركيين إلى السجن، ينتمون إلى سرية القنيطرة ومراكز ترابية بمنطقة الغرب.
وكانت الهيئة القضائية في الغرفة نفسها قد أدانت، في مارس من السنة الماضية، أربعة رجال درك متابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 14 سنة وغرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.
وحسب الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين رفقة البارون المذكور، تمت إدانة مسؤول دركي سابق بالغرب برتبة مساعد أول توبع في حالة اعتقال، وكان تقلد لسنوات رئيس المركز القضائي بسرية الدرك بالقنيطرة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ناهزت 300 ألف درهم، وكذا تعويضا ماليا لصالح الجمارك يقدر بـ100 مليون سنتيم، كما أدين مساعده برتبة «أجودان»، الذي توبع هو الآخر في وضعية اعتقال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و200 ألف درهم كغرامة، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها دركيان آخران كانا يشتغلان بمركزي الدرك بسوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد لحمر، وتوبعا في حالة سراح بالتهم نفسها المرتبطة بالارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات. وتوبع في هذا الملف سبعة أشخاص، بينهم أربعة مسؤولين دركيين وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من سنة 2022، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها البارون المشهور بالمنطقة الذي أدانته المحكمة، أول أمس الاثنين، بست سنوات سجنا نافذا.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت، يوم 17 مارس 2022، أربعة دركيين على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال بالرباط، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات، يتابع فيها بارونان كبيران جرى إيقافهما بمنطقة الغرب، انضاف إليهما البارون المعني بجلسة أول أمس.
الدركيون الأربعة المعنيون، هم مساعد أول (أجودان) من مواليد سنة 1965، كان يشتغل بالمركز الجوي بالغرب، قبل إحالته على التقاعد، وسبق له أن تكلف بالمركز القضائي بسرية القنيطرة، وثلاثة عناصر دركية شابة برتبة رقيب تشتغل بالمراكز الترابية سوق الأربعاء الغرب وبنمنصور ومولاي بوسلهام. وتابع قاضي التحقيق المساعد الأول ورقيب ينتمي إلى المركز الترابي بنمصور، التابع لسرية القنيطرة، في حالة اعتقال، من أجل الرشوة وإفشاء السر المهني، وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفه والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، فيما تقررت متابعة دركيين آخرين في حالة سراح.
وحسب معطيات الملف ترتبط هذه القضية بملف يتابع فيه بارونات جرى اعتقالهم، بعد ملاحقتهم بمذكرات بحث عديدة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وهو الملف الذي تعلق بقضية أخرى كانت قد تفجرت بالمنطقة، وأطاحت بمجموعة من المساعدين والموظفين من عناصر القوات المساعدة، عقب حجز الدرك البحري لكمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب.
وظل المتهمون الرئيسيون في حالة فرار، قبل اعتقالهم من طرف رجال الدرك سنتي 2022 و2023، حيث كشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك، ارتباطهم ببعض المسؤولين والعناصر الدركية بالمنطقة، خاصة بعد إخضاع الهواتف النقالة للمعنيين للبحث والتفتيش.
كما أفادت التحريات ذاتها شبهة تورط «الأجودان» وباقي العناصر الدركية في نسج علاقات مشبوهة مع بارونات مخدرات، وأجرى المحققون مواجهات مباشرة حارقة بينهما خلال البحث التمهيدي، تلتها مواجهات أخرى لدى قاضي التحقيق، بهدف التأكد من طبيعة العلاقة، وحقيقة التهم الموجهة إلى الدركيين المرتبطة باقتراف جناية الرشوة، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في نقل وترويج المخدرات على الصعيد الوطني والدولي.
