تازة: لحسن والنيعام
حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قضية توقيف رئيس جماعة مكناسة الغربية بنواحي مدينة تازة، رفقة نائبه، المتهمين بالتحايل على القانون للاستيلاء على محلات تجارية في مركب شيدته الجماعة. وقضت المحكمة، في حكم قطعي، بعزل كل من محمد اجنياح وعلي بوكروط من عضوية هذا المجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا. وتبعا لهذا القرار القضائي الصادر يوم 11 دجنبر الجاري، ستتم إعادة انتخاب مكتب مسير ورئيس جديد لهذه الجماعة، فيما ينتظر أن تحسم وزارة الداخلية في مآل المقعدين اللذين سيكونان شاغرين بموجب قرار العزل النهائي للرئيس ونائبه.
وعمد رئيس الجماعة الموقوف، في وقت سابق، إلى إبرام عقدين لكراء الدكانين رقم 1 و2 التابعين للملك الخاص لجماعة مكناسة الغربية مع «ن.ر»، وذلك بعد تنازل «ع.ب»، النائب الثاني لرئيس المجلس عنهما، لوجوده في حالة التنافي، قبل أن يظهر اسمه مجددا بصفته مستغلا للدكانين في وثائق مصححة الإمضاء، وتحمل توقيع رئيس الجماعة.
وبحسب التحريات التي باشرتها السلطات المحلية، فقد تبين أن رئيس الجماعة عمد، بصفته ضابطا للحالة المدنية، إلى المصادقة على صحة إمضاء على عقد اتفاق تم إبرامه بين «ع.ب»، بصفته مستغلا لمحلين تجاريين سبق له أن تنازل عنهما لوجوده في حالة التنافي المنصوص عليها بالمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14 ـ 113 المتعلق بالجماعات، كونه يشغل منصب النائب الثاني للرئيس، وبين «ر.ط»، يسمح من خلاله لهذا الأخير بممارسة التجارة في المحلين.
وأفادت المعطيات التي توصلت بها السلطات المحلية بأن التنازل الذي قدمه نائب الرئيس ليس سوى تنازل شكلي، وبأنه هو المتصرف الفعلي في المحلين التجاريين. وذكر عامل الإقليم السابق أن هذا الأمر يشكل تحايلا على القانون بغية تصحيح وضعية التنافي التي يوجد فيها نائب الرئيس. وخلصت مراسلة لعامل الإقليم، حينها، إلى أن العقد المبرم بين الطرفين غير قانوني.
والمثير في القضية، تورد المراسلة ذاتها، أن رئيس الجماعة يعلم بعدم أحقية نائبه الثاني في إبرام هذا العقد باعتبار أنه لم يعد له أي سند قانوني للتصرف في الدكانين الجماعيين المذكورين، وهو ما يعني أن تصرف رئيس الجماعة يعتبر تواطؤا مع نائبه الثاني للتحايل على القانون والتصرف في ملك الجماعة بغير حق. وتبعا لذلك، أوقفت عمالة الإقليم رئيس الجماعة الذي ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي، برفقة نائبه الثاني الذي انتخب باسم الحركة الشعبية، شهر أبريل الماضي، وأشرفت، طبقا للقانون، على تسليم السلط لعلي بوغدة، النائب الأول للرئيس، وأحالت ملف القضية على المحكمة الإدارية.
