وجهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صفعة قوية إلى عدد من المنتخبين الذين كانوا قد تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة، يطالبون من خلاله بعزل فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات، من منصبها استنادا على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية حول تنازع المصالح. وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالفصل في ملف طلب عزل الرئيسة فاطمة الزهراء، بحسب المقال الافتتاحي الذي تقدم به بعض المنتخبين بالجماعة نفسها بسبب ما اعتبروه وجود الرئيسة في حالة تنازع للمصالح. وأصدرت المحكمة حكما يقضي برفض الطلب مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي خولت للعمال أو من ينوب عنهم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للمدعى عليه، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة أو عزل الرئيس أو من ينوب عنه، وهو الحكم الذي رمى بالكرة في مرمى عامل إقليم بنسليمان الذي لم يقم بأي مبادرة لتفعيل القانون وتحريك مساطر العزل في حق عدد من المنتخبين بالإقليم، والسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022.
وكان عدد من أعضاء مجلس جماعة فضالات تقدموا إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل المطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة، فاطمة الزهراء لكرد، من حزب التقدم والاشتراكية، بفعل وجودها في وضعية تضارب للمصالح، إثر إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.
