الداخلة: محمد سليماني
قضت المحكمة الإدارية لأكادير بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الداخلة وادي الذهب السابق، والمتعلق بتوقيف الأشغال بالعقار الذي تعتزم شركة استثمارية تشييد مشروع عقاري سياحي فوقه بخليج الداخلة.
ويأتي هذا الحكم القضائي، المتعلق بدعوى الموضوع، بعد حكم قضائي سابق يتعلق بالملف ذاته، إذ قضت المحكمة الإدارية لأكادير، شهر دجنبر الماضي، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن والي الداخلة السابق في ما يخص قضية المشروع، والمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع.
واستنادا إلى المعطيات، فإن شركة عقارية يملكها برلماني من المنطقة كانت تقدمت بطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب قصد إحداث مشروع سياحي سكني، يتكون من 93 فيلا فاخرة ومساكن، ومساحات خضراء وفندق من فئة ثلاث نجوم، وحصل على الموافقة من قبل المركز الجهوي للاستثمار، لتشرع إدارة أملاك الدولة بإجراءات التنفيذ، إذ تم تمكينه من قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات و25 سنتيارا، وذلك وفق دفتر تحملات مضبوط يمنع تفويت أو بيع هذا العقار، بل واسترداده بعد انصرام مدة 36 شهرا في حال لم يبدأ المستثمر أشغال البناء. وتم تفويت هذا العقار للشركة بمبلغ مشجع يصل إلى 35 درهما فقط للمتر المربع سنة 2011.
ورغم أن دفتر التحملات يمنع بيع أو تفويت أو كراء العقار، إلا أن هذه الشركة قامت بتفويت العقار في فبراير 2023 إلى شركة أخرى يملكها برلماني ينحدر من الجهة الشرقية بمبلغ ضخم جدا. وبعد بدء أشغال البناء، تقدم أحد الأشخاص بدوره بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية أبرز فيها أنه تفاجأ بكون العقار تم تفويته إلى شركة خاصة، ومنها إلى شركة أخرى، في الوقت الذي سبق أن تسلم سنة 1993 بالمكان نفسه قطعة أرضية مساحتها 470 مترا مربعا، غير أن إجراءات التفويت لم يتم إتمامها، إلى أن تفاجأ بكون العقار الذي توجد به القطعة الأرضية تحولت ملكيته إلى شركة استثمارية.
وسبق أن زارت لجنة مختلطة مكان إقامة المشروع السياحي العقاري للتأكد من توفر كل التراخيص والوثائق اللازمة لتشييد هذا المشروع، الذي باشرت الشركة المالكة له إجراءات تسويقه وقام عدد من الزبناء باقتناء مساكن به.
وبناء على كل ذلك، أصدر والي جهة الداخلة وادي الذهب السابق قرارا إداريا بتوقيف أشغال البناء، إلى حين إتمام كل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشروع وإنهاء الخلافات بخصوصه.
