إحداث 38 ألف منصب شغل بين الفصل الثاني من 2014 ونفس الفترة من 2015
تمكن الاقتصاد المغربي، ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، من إحداث 38 ألف منصب شغل صاف نتيجة إحداث 72 ألفا بالوسط الحضري وفقدان 34 ألفا بالوسط القروي، حسب المندوبية السامية للتخطيط. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2015، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و891 ألفا إلى 10 مليون و929 ألفا، أي إحداثا صافيا لـ38 ألف منصب شغل. وأضافت المندوبية أنه بفضل نمو الساكنة النشيطة بنسبة 1,5 في المائة، عرف معدل الشغل، من جهته، تراجعا بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 44,4 في المائة إلى 43,9 في المائة. كما تراجع بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري وبـ 0,8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا، على التوالي، من 36,8 في المائة إلى 36,6 في المائة ومن 56,1 في المائة إلى 55,3 في المائة. وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع «الخدمات» في الصدارة بإحداثه لـ 66 ألف منصب شغل، أي زائد 1,6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، حيث سجل قرابة 31 ألف منها في فروع «التجارة بالتقسيط خارج المحل”، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر بـ 52 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعرف حجم التشغيل بقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» ارتفاعا بـ 14 ألف منصب (+ 1,2 في المائة)، منها 12 ألف بالوسط القروي، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر بأربعة آلاف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ومن جهته، أحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 16 ألف منصب جديد (+ 1,5 في المائة)، منها 14 ألف بالوسط القروي، مقابل ارتفاع سنوي متوسط يقدر بثلاثة آلاف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
