ستحتضن أنشطة صناعة السيارات وتجهيزات الطاقات المتجددة ومعدات الطائرات
النعمان اليعلاوي
وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة لإطلاق منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، بعدما تمت المصادقة على المرسوم الخاص بها أواخر دجنبر الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، بعد صدوره في الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7054. وحددت الحكومة، من خلال وزارة الصناعة والتجارة، مساحة إجمالية قدرها 24 هكتارا للمنطقة المذكورة، وذلك في جماعة بوقنادل على بعد 12 كيلومترا من مدينة سلا، و21 كيلومترا من العاصمة الرباط. كما حدد المرسوم الأنشطة الصناعية التي تمكن إقامتها في المنطقة المذكورة، في كل من صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات.
ومن المنتظر أن تفتح المنطقة باب الاستثمار في صناعة معدات، وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة مواد البناء، والتعدين، والميكانيك، والكهرباء، والإلكترونيك والصناعات البلاستيكية، فضلا عن الخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية المذكورة. كما ينص المرسوم، الذي عهد إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة بتنفيذه، أيضا، على عدم تسليم الرخص للمستثمرين في المنطقة الصناعية المذكورة، ما لم يستجيبوا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمواد الخطيرة والملوثة، مع حظره دخول النفايات والمواد التي لها ضرر على الصحة، أو على الحيوانات، والموارد المائية، كما يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات بالمنطقة.
وتراهن الحكومة على أن يمكن إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، من امتصاص البطالة في أوساط شباب المدينة، حيث سيمتد الشطر الأول من المشروع، وفق المرسوم الحكومي، على مساحة 24 هكتارا مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، كما سيخصص هذا المشروع، أيضا، لصناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها، وذلك بعدما كانت وزارة الصناعة والتجارة وقعت مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بروتوكول اتفاق مشترك لتوسيع منطقة التسريع الصناعي بالمنطقة، لتوسيع مجال استقطاب مزيد من المستثمرين في المجالات الصناعية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
