بركان: ادريس العولة
عقد المجلس البلدي لمدينة بركان آخر دورة في حياته السياسية برسم الفترة الانتدابية الحالية، تحت إشراف عامل الإقليم، بمقر العمالة. وعرفت الدورة إدراج أربع نقاط بجدول أعمالها، أهمها تلك التي أثارت مناقشة مستفيضة وجدلا واسعا بين المستشارين والمتعلقة بحيازة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 11328 التي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتقع بجماعة سيدي يخلف وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5 هكتارات قصد إحداث مقبرة بعدما أصبحت الطاقة الاستيعابية للمقبرة الوحيدة بالمدينة لا تتحمل المزيد من الموتى.
وفي السياق ذاته، فقد شكل تفويت القطعة المذكورة إحراجا كبيرا وضربة قوية لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية ببركان، التي كانت تلقت عدة عروض من أجل تفويتها للوبي العقار.
وكانت مدينة بركان في وقت سابق قد عرفت زوبعة كبيرة، حينما تم تفويت وعاء عقاري مساحته أكثر من 50 هكتارا لفائدة خواص وهو ما أثار سخط العديد من الهيئات السياسية، والحقوقية، والمدنية التي تحركت بكل ما تملك من قوة لنسف هذه الصفقة، خاصة أن الأمر يتعلق باحتياط عقاري استراتيجي للمدينة وكان من المفترض أن يتم إحداث به عدة مرافق عمومية من بينها محطة طرقية وهو المشروع الذي لم يخرج إلى حيز الوجود رغم حاجة المدينة لمثل هذا المرفق.
من جهته، اعتبر أحد المستشارين بالمجلس البلدي لبركان، في تصريح لـ “الأخبار” أن اختيار الرسم العقاري السالف ذكره لإحداث مقبرة غير صائب، وربط ذلك ببعده عن المدينة مما يشكل عبئا ثقيلا على الساكنة عند دفن موتاهم، إذ ستتطلب العملية مبالغ إضافية تتعلق بالنقل وخاصة أن المجلس لا يتوفر على سيارات إسعاف خاصة بنقل الموتى يمكن أن يضعها رهن إشارة الساكنة للتخفيف من هذا العبء، مشيرا إلى المشاكل الأخرى التي ستواجههم أثناء زيارة موتاهم.
