شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

إحباط تهريب 209 كيلوغرامات من المخدرات بميناء طنجة المتوسطي

بعد تفتيش دقيق لشاحنة للنقل الدولي من طرف الأمن والجمارك

طنجة: محمد أبطاش

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، عشية يوم السبت الماضي، من إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ وزنها الإجمالي 209 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع. وحسب معطيات، فقد كانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة، التي باشرتها عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك، مكنت من ضبط هذه الشاحنة أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة بحرية، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أسفرت عن حجز شحنة المخدرات معبأة بإحكام ضمن حمولتها المكونة من منتوجات فلاحية.

وأوضحت عملية تفريغ هذه الشحنات من المخدرات أن مجموع وزنها الإجمالي يصل إلى 209 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، مكونة من رزم صغيرة معدّة خصيصا للتهريب الدولي، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي.

ويتزامن هذا مع انطلاق عملية العبور، حيث يحاول المهربون استغلال الظرفية والضغط الشديد الذي يشهده الميناء، لإغفال الجمركيين والأمنيين بغرض تمرير الممنوعات صوب الضفة الأخرى. وللإشارة، فقد لجأت مصالح إدارة الميناء المتوسطي، في وقت سابق، إلى الجهات الحكومية المختصة، للمطالبة بضرورة العمل على تجديد جهاز «السكانير» بالميناء، بعد أن أثبت الجهاز الصيني عدم نجاعته أمام التهريب المستفحل خصوصا منه المخدرات، مع العلم أن فريقا صينيا بأكمله يقف على تدبيره في إطار تعاقدي. وقالت المصادر إن هذه المصالح استجابت للطلب، حيث تم استقدام جهاز سكانير جديد من صنع أمريكي هذه المرة، وكلف ملايين الدولارات، ما عزز، أخيرا، المراقبة على جميع الشاحنات والحاويات المنقولة، لتتمكن المصالح الأمنية والجمركية من تطويق مافيا التهريب بشتى أنواعها، خاصة في منصة تصدير المنتوجات الفلاحية والبحرية وغيرها بالميناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى