الدرك يواصل الإطاحة بأعوان سلطة بتهم «الابتزاز والرشوة»
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن مسلسل اعتقال أعوان السلطة المخالفين للقوانين والمتهمين في قضايا ابتزاز ورشوة مستمر، حيث شددت ولاية جهة مراكش آسفي بتفعيل الحزم مع كل المتورطين من الأعوان، إذ تم نهاية الأسبوع الماضي اعتقال عونين بتهم الابتزاز والتقصير في العمل وذلك بنفوذ الملحقة الإدارية الفتح بتامنصورت، كما تم الاستماع إليهما من طرف الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش، إذ سيتم تقديم أحدهما في حالة اعتقال، بينما تقرر تقديم آخر في حالة سراح بإذن من النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، أفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، مع أحد الأعوان المعروفين بمنطقة حربيل بتمنصورت، إثر القبض عليه متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 4000 درهم، استقرت من خلالها على أن الأمر يتخطاه لعدد من الأعوان، وهو ما توصلت إليه بالفعل من نتائج، حيث تم استدعاء، أحد الأعوان «شيخ» بالملحقة الإدارية الفتح يسمى (ع، ب) إلى جانب عون سلطة آخر «مقدم» يسمى (ع،ا) يشتغل بالملحقة الإدارية نفسها، قبل أن يتقرر إحالة المتهم الأول بتلقي رشوة 4000 درهم، رفقة الثاني أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال.
وأحالت الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش، عون السلطة الثالث برتبة «مقدم» على أنظار النيابة العامة في حالة سراح، حيث وحسب المعطيات التي توصلت إليها «الأخبار» في هذا الموضوع، فإن ولاية الجهة لاتزال تباشر عددا من التحقيقات المرتبطة بأسماء أعوان سلطة آخرين متورطين في قضايا ابتزاز، موضوعة على طاولة قسم الشؤون الداخلية، وذلك في إطار الخروقات الكثيرة التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي فيروس كورونا، حيث تمت الإطاحة بسبعة أعوان سلطة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية التي تفجرت بمنطقة حربيل، بعدما أوقفت عناصر الدرك الملكي، الخميس الماضي، عون سلطة قام بابتزاز أحد المواطنين بشأن منحه لمبلغ مالي مقابل تغاضيه عن البناء العشوائي الذي كان بصدد بنائه، الشيء الذي لم يرضخ له الأخير، ليقوم بالاتصال بالرقم الأخضر الخاص بمحاربة الرشوة حيث نسقت معه مباشرة عناصر الدرك الملكي على مستوى المنطقة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، وبمجرد تسلم «الشيخ» للمبلغ المذكور تمت محاصرته وهو متلبس بتلقي رشوة.
جدير بالذكر أن ولاية مراكش قررت عزل خمسة أعوان سلطة خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب سماحهم ببناء عدد من المنازل العشوائية، كما قررت بداية الأسبوع الماضي، عبر رئيس قسم الشؤون الداخلية، عزل عون سلطة، بمقاطعة النخيل بعد ثبوت تسلمه لمبلغ مالي مقابل منحه لشهادات إدارية، إضافة إلى ابتزازه لعدد من المواطنين، ومطالبته في مرات عديدة بالرشوة، ناهيك عن ثبوت ضلوعه بإحدى عمليات السرقة.