محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع بمراكش بأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء أحال، أول أمس، ملف قضية ما يعرف بـ(الحزام الأخضر بمدينة زاكورة)، الذي كانت «الأخبار» قد نشرته حصريا، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، من أجل بدء التحقيق، خاصة وأن جمعيات لحماية البيئة وحماة المال تدخلوا في الموضوع مطالبين بفتح تحقيق آني فيه.
واستنادا إلى المصدر عينه، فمن المرتقب أن تقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باستدعاء كل المتورطين في الملف، الذي كلف أزيد من 4 ملايير و600 مليون سنتيم «بدون طائل»، حيث يتحسس مجموعة من الأعيان والمستشارين الجماعيين، والشركات الخاصة التي كانت قد فازت بصفقات لخدمة المشروع رؤوسهم، من أجل الاستماع إلى توضيحاتهم حول الاتهامات التي كالتها لهم الجمعيات سابقة الذكر، قبل أن تقوم الفرقة الأمنية بمعاينة أرض المشروع بعين المكان، واعتمادها في تحقيقها على كل الوثائق والمستندات الخاصة به.
وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة الأمنية ستركز في تحقيقها على المبلغ الكبير الذي صرف بالمشروع وذهبت أمواله أدراج الرياح، قبل أن تتفطن إليه جمعيات للمجتمع المدني مهتمة بالبيئة، لتقوم بتصوير مقاطع فيديو وصور لخسائر المشروع من جهة، وتملص الشركات المتعاقد معها من عملها من جهة أخرى.
وبالموازاة مع هذا، أوضح المصدر ذاته أن الفرقة الأمنية ستستمع، في إطار تحقيقها، لكل من رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البودالي، ورئيس جمعية أصدقاء البيئة بمدينة زاكورة، للوقوف على حيثيات أكثر حول الملف.
وفتح التحقيق بعد أسبوعين من مطالب متتالية من قبل حماة المال العام، وبعد أن تقدموا بشكاية عبر فرعهم الجهوي مراكش الجنوب أمام أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، حيث اتهموا عبر شكايتهم عددا من الشخصيات المسيرة للمجلس الإقليمي لزاكورة، وعدد من الشركات، حول شبهة تبديد أموال عمومية تقدر بالملايير، وتحول مشروع بيئي خلال مدة قصيرة إلى مشروع كابوس فوت تنمية حقيقية على الإقليم.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الإحالة جاءت على خلفية شكاية الفرع الجهوي بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 46 مليون درهم وقيل حينها إن هذا المشروع سيشكل متنفسا للإقليم وهو أضخم مشروع بيئي، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدًا وتحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة.
وأكد الغلوسي أن عددا من الأصوات نددت بهذه الأوضاع وطالبت بمحاسبة المسؤولين عما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة، معتبرا أن إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش مقدمة لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
وتمنى رئيس جمعية حماة المال العام أن يذهب البحث إلى النهاية لمساءلة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية مهما كانت مواقعهم، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة الاعتبار لمنطقة تواجه الإقصاء والتهميش والحيف، حسب تعبيره.
