إحالة دركي على الوكيل العام بسطات

يتابع في حالة اعتقال في قضية سرقة محجوزات

سطات: مصطفى عفيف

عرضت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لدرك بسطات، صباح أمس الخميس، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، دركيا برتبة مساعد أول يعمل بالفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات، في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطه في جناية السرقة الموصوفة، بعد إقدامه برفقة شخص آخر ما زال في حالة فرار على سرقة محجوزات، ضمنها إطارات مطاطية وأجزاء شاحنات للنقل الدولي، كانت موضوع مسطرة قضائية، بالمستودع الجماعي بالدروة بإقليم برشيد.

وجاء قرار الإحالة، صباح أمس، بعدما كانت عناصر الدرك الملكي قد عرضت الدركي، الذي قضى 25 يوما في الاعتقال الإداري بالقيادة الجهوية لسطات، على أنظار النيابة العامة ببرشيد، والتي قررت بعد دراسة ملف القضية إحالته على جنايات سطات للاختصاص النوعي، ليتم إرجاعه إلى مقر الفصيلة القضائية إلى غاية، أمس الخميس.

وبعد شكاية تقدم بها أحد الأشخاص لدى النيابة العامة ببرشيد، قبل شهور، والتي يعرض من خلالها أن مجموعة شاحنات للنقل الدولي تتحرك عبر التراب الوطني بأوراق مزورة، أحال وكيل الملك الملف على الفصيلة القضائية للتحقيق في مضمون الشكاية، حيث كشف البحث الأولي عن كون صاحب الشكاية أدلى بعنوان غير صحيح، مدعيا أنه يقطن بالدروة في حين أنه يقيم بالدار البيضاء، لكنه استغل علاقته بوكيل الملك وهو ما سهل له قبول الشكاية بابتدائية برشيد.

ومكنت تحقيقات الفصيلة القضائية من إيقاف عدد من شاحنات النقل الدولي موضوع الشكاية، والتي تبين أنها تتحرك بوثائق مزورة، الأمر الذي جعل وكيل الملك يأمر بوضعها بالمحجز الجماعي ومواصلة البحث، وهو ما دفع عناصر الفصيلة القضائية إلى توسيع دائرة البحث للوصول إلى المتورطين في هذه العملية.

وبعد أيام اتصل صاحب الشكاية بأحد عناصر الفصيلة القضائية للدرك المكلفة بالبحث، وعرض عليه فكرة مساعدته في الولوج إلى المحجز الجماعي من أجل نزع مجموعة من التجهيزات بشاحنات النقل الدولي مقابل مبلغ مالي، وهي الفكرة التي لم يرفضها الدركي الذي حل برفقة المشتبه فيه الثاني بالمحجز الجماعي، وقدم الدركي نفسه لحارس المستودع على أنه دركي وأنه حضر من أجل أخذ بعض المحجوزات. وبالفعل قام المعنيان بتفكيك عدد من الإطارات المطاطية والبطاريات من الشاحنات، ثم غادرا المحجز البلدي للدروة. وبعد أيام حضر مالك الشركة لمعاينة الشاحنات داخل المحجز، ليصطدم بكونها بدون عجلات مطاطية، وبعد استفسار الحارس أخبره بأن عنصرا من الدرك حضر بمعية شخص آخر وقاما بأخذ تلك العجلات، الأمر الذي دفع صاحب الشركة إلى تقديم شكاية في الموضوع بالسرقة لدى النيابة العامة، التي أمرت على الفور بالتحقيق فيها.

وعجل التحقيق بانتقال عناصر الدرك إلى المحجز البلدي، حيث تم البحث مع الحارس، قبل أن تهتدي إلى الفاعل الرئيسي من خلال كاميرا المراقبة، وهناك كانت الصدمة كون المشتبه فيه «الدركي» كان برفقة المحققين، في أثناء معاينة كاميرا المراقبة، والذي لم يتعرف عليه حارس المحجز، لأنه كان يضع كمامة على فمه. ليتم على الفور اعتقاله بناء على تعليمات النيابة العامة، والتحقيق معه، قبل أن يوضع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بمقر قيادة الدرك بسطات لمدة 25 يوما. كما تم الاستماع إلى بعض الموظفين الجماعيين المسؤولين عن المحجز، في وقت اختفى المتهم الثاني والذي هو صاحب الشكاية الأولى، قبل أن يكشف التحقيق أن الشكاية كانت بغرض حجز الشاحنات، من أجل القيام بالفعل الجرمي.