تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمر، مساء أول أمس السبت، بإحالة المتهمين الأربعة في التسبب في حرائق غابة كدية الطيفور بالمضيق، على السجن المحلي الصومال، ومتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، وبناء على نتائج الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المتهمين يواجهون عقوبات سجنية قاسية، تصل إلى عشرين سنة، طبقا للفصل 581 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية : مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة، أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون أو معد للسكنى.
وحسب المصادر عينها فإن جلسات محاكمة المتهمين الأربعة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم مناقشة حيثيات وظروف التهم الموجهة للمعنيين، من قبل هيئة الحكم والدفاع وممثل النيابة العامة، والبحث في تفاصيل محاضر الاستماع، وسبب إضرام النار، ومدى التعمد من غير ذلك، لأنه في حال ثبت لهيئة المحكمة أن الحادث كان عرضيا فإن المتهمين سيتم تمتيعهم بكافة ظروف التخفيف.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، تسلمت التحقيق في حرائق غابات كدية الطيفور بالمضيق، حيث جرى الاستماع إلى أربعة مشتبه فيهم، أعمارهم مابين 20 و 30 سنة، وذلك للاشتباه تورطهم في إضرام النار عمدا وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة بعمالة المضيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أكد للرأي العام، أنه على إثر إشعاره بالحريق الذي شب بغابة كدية الطيفور بالمضيق، أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة، بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك، حيث أفضت التحريات الأولية إلى إيقاف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، واستكمال الأبحاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
يذكر أن النيابة العامة المختصة، أكدت على أنها تابعت مراحل التحريات والأبحاث التي جرت من قبل الشرطة القضائية المختصة، وأكدت على التعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا والتأثير تبعاً لذلك على التوازن البيئي، فضلاً عما يلحقه ذلك من أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات، وستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل تفريد العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
