تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات الأمنية بتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق.. خلال اليومين الماضيين، بتشديد إجراءات المراقبة بالسدود القضائية بمداخل المدن المعنية، وذلك من أجل منع التحركات التي يقوم بها البعض قصد السياحية والتجوال ومغادرة المنازل لغير الضرورة القصوى، وكذا خرق قانون الطوارىء الصحية وتعليمات المؤسسات المسؤولة للحد من تفشي وباء «كورونا» كوفيد19.
وحسب مصادر فقد تم منع التنقل بين مدن الشمال، دون الحصول على التراخيص الضرورية التي تسلمها السلطات المحلية المسؤولة، فضلا عن منع التحركات التي يقوم بها البعض من أجل السياحية وتزجية الوقت، واستغلال تساهل السلطات مع حالات العلاج والعمل وجلب حاجات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الإجراءات المشددة بالسدود القضائية بمداخل المدن، خففت من حركة السير المكثفة، ودفعت بالعديد ممن كانوا يتنقلون بين مدن الشمال للسياحة، إلى المكوث في منازلهم، مخافة تسجيل مخالفات في حقهم، ومعاقبتهم طبقا لقانون الطوارىء الصحية، وتعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية، عمدت إلى المراقبة الدقيقة للتراخيص المسلمة من السلطات المحلية، وسؤال السائقين عن الغاية من التنقل بين مدن تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، فضلا عن التأكد بعد ذلك بطرق خاصة من صحة المعلومات المدلى بها، ومعاقبة كل من يحاول التحايل أو استغلال الظرفية الاستثنائية، أو مقاومة وخرق القوانين الاستثنائية المعمول بها.
وتستمر السلطات الأمنية بالشمال، وكافة لجان المراقبة بمدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في مضاعفة جهودها للتنزيل الأمثل لقانون حظر التجوال، ومنع التجمعات التي تتم بالأحياء الهامشية، إلى جانب الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، ومنع استغلال الظرف الاستثنائي من طرف أي جهة كانت، لتحقيق أهداف مالية أو مصالح ذاتية ضيقة.
وكان رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أعطى توجيهاته لوكلاء الملك بمحاكم المغرب، بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، واستعمال التدابير الزجرية لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم.
