إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
تبذل الدولة وجميع مكونات المجتمع المغربي مجهودات جبارة لتوفير الموارد المالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا، إما عن طريق جمع التبرعات لصندوق تدبير الجائحة، أو بتقليص نفقات الميزانية العامة، لكن لا أحد يسأل عن مصير الأموال المنهوبة، والتي فضح جزءا منها المجلس الأعلى للحسابات. لقد حان الوقت لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بكل حزم وصرامة، لأن خزينة الدولة في حاجة لهذه الأموال لتخفيف الضغط عن الميزانية العامة.
في ظل الأزمة التي يمر بها المغرب على غرار كل بلدان المعمور، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، وحاجة خزينة الدولة للموارد المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، هناك أموال باهظة منهوبة من طرف لصوص المال العام، بعضها كشفته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ما يثير أسئلة حقيقية وجدية حول عدم تفعيل المحاسبة والمتابعة القضائية، خاصة بعد ما فضحت هذه التقارير مجموعة من الاختلالات التي تطبع تسيير وطرق صرف المال العام في عدد من المرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وإذا كان نشر مثل هذه التقارير يعتبر خطوة مهمة في طريق تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية في مراقبة وتدبير المال العام، فإن الأمر يتطلب تفعيل المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، بالنظر إلى حجم الخروقات والاختلالات التي سجلت في العديد من المؤسسات، ومنها اختلالات تكتسي طابعا جنائيا وتستوجب الإحالة على القضاء وتحريك المتابعة في حق المتورطين.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
بالرغم من أن دستور 2011 عزز مكانة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، باعتبارها مؤسسة مؤهلة دستوريا وعمليا للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة، لكن الواقع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية الواردة في مدونة المحاكم المالية من قبيل المقتضى الخاص بإحالة الملفات من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس، وتجاوز الاتهامات بـ»الانتقائية» في تحريك الملفات، حتى لا تتحول تقارير قضاة جطو إلى مجرد وثائق وأوراق تنتهي بالأرشيف.
وبخصوص التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ورصد عدم فاعليتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد، فإن الأمر يقتضي إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية الواردة في مدونة المحاكم المالية، كالمقتضى المتعلق بإحالة الملفات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111، والتي تقتضي إعادة النظر فيها سعيا إلى السرعة في تفعيل الإحالات بالنظر إلى حجم الاختلالات والخروقات التي ترصدها هذه التقارير في تدبير المرافق العامة، كما أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المالية لا تكون لها سوى قوة نسبية للشيء المقضي به مقارنة مع قرارات القاضي الجنائي التي تكتسي قوة مطلقة للشيء المقضي به، ما يستدعي إلزامية خلق آليات التنسيق بين القاضي المالي والقاضي الجنائي.
وهناك العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات كانوا لا يملكون «عشاء ليلة»، وأصبحوا في ظرف قياسي يملكون الثروات والضيعات والسيارات الفاخرة وأرصدة بنكية «سمينة»، وكل ذلك بعد ممارستهم للعمل السياسي وتحملهم لمهام انتخابية سواء بالجماعات أو بالبرلمان، وتظهر مظاهر الغنى الفاحش من الحفلات الباذخة التي يقيمونها لأبنائهم، ما يستدعي مساءلتهم «من أين لهم هذا».
وسبق لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن فضح حيل بعض المسؤولين للتملص من التصريح بممتلكاتهم، لأن القانون تشوبه العديد من النواقص والثغرات التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، أمام استغلال المعنيين لهذه النواقص في التحايل على القانون، بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه، كما أن نظام التصريح بالممتلكات الذي يخضع له بعض الموظفين العموميين سواء كانوا معينين أو منتخبين، والذي يراقبه المجلس الأعلى للحسابات، أبان من الناحية العملية عن أنه نظام غير فعال.
ومطلب تجريم الإثراء غير المشروع رفعه المغاربة منذ سنوات، من خلال المطالبة بمصادرة ثروات لصوص المال العام عوض الاكتفاء بسجنهم، كما حصل مع عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، الذي مازالت ثروته تسمن وتكبر منذ وضعه في السجن قبل أربع سنوات، أما الوزير الاتحادي السابق، خالد عليوة، عوض أن يذهب عند قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يبحث عن الصفقات لفائدة شركته، أما محمد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فلازال يمارس حياته بشكل عادي بعد الحكم عليه بخمس سنوات سجنا في ملف يتعلق باختلاس 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية. وكان تبرير الجهات القضائية هو أن القانون الجنائي ليس فيه ما يعطيها الحق في مصادرة ثروات لصوص المال العام، ولذلك فإن مطلب تجريم الإثراء غير المشروع جاء لكي يعطي القضاء الحق في «تتريك» الموظفين العموميين الذين لا يستطيعون تبرير ثرواتهم، الذين راكم بعضهم ثروات طائلة لا تنسجم مع مستواهم الاجتماعي والمهني.
جطو.. فاضح لصوص المال العام
كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي البرلمان، أن النيابة العامة بالمجلس أحالت ثمانية ملفات على رئاسة النيابة العامة من أجل إحالتها على القضاء، لأنها تتضمن خروقات واختلالات قد تستوجب متابعة جنائية في حق المتورطين فيها.
وأوضح جطو، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية، وأضاف أن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات تتجلى في إنجازه لخمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
وأكد جطو أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأوضح أنه، علاوة على ذلك، تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
هذا، وكشف جطو أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا، وأبرز أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا. ولفت جطو، في هذا الصدد، إلى أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة «قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن».
ويتضمن التقرير السنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبير المالية العمومية. وهكذا، وفي إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 148 من الدستور، والمتعلقة بمساعدة البرلمان، وتنفيذا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أنجز المجلس وأودع لدى البرلمان بتاريخ 23 يوليوز 2019 التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة المتعلق بالسنة نفسها. ويسجل المجلس، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت على التقيد بالآجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة 2017 بدون أي تأخير.
الحساب والعقاب ينتظران مسؤولين
تشتغل وزارة العدل على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي وإعادة هيكلة المحاكم، من خلال تعزيز الأقسام المختصة بالجرائم المالية، ويندرج ذلك في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السنة المقبلة ستكون سنة محاسبة المفسدين المتورطين في الجرائم المالية، لذلك فإن أهم المستجدات التي يتضمنها المشروع، تعزيز محاكم الاستئناف بمختلف الجهات بأقسام جرائم الأموال، لتخفيف الضغط عن المحاكم الأربع المتواجدة الآن بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، والتي تعرف تراكم مئات الملفات المتعلقة بالجرائم المالية والفساد، بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بخصوص اختلالات تدبير المجالس الترابية، والتقارير التي تنجزها المفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير المال العام بالعديد من القطاعات الحكومية، فضلا عن مئات الشكايات التي تتوصل بها رئاسة النيابة العامة من جمعيات تشتغل في مجال حماية المال العام، أو شكايات متضررين، وكذلك التبليغ عن جرائم الفساد المالي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتم ضبطهم في حالة تلبس بعد التبليغ عنهم بالرقم المباشر الذي وضعته النيابة العامة.
وحسب التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، فقد سجلت حصيلة أقسام الجرائم المالية على الصعيد الوطني برسم سنة 2018، ما مجموعه 81930 قضية، توبع فيها 93098 شخصا، وتشكل فيها المتابعات المتصلة بجرائم السرقة بمختلف أوصافها (السرقة الزهيدة والعادية والموصوفة) النسبة الكبيرة من مجموع المتابعات المسجلة خلال هذه السنة، بحوالي 67 في المائة من مجموع جرائم هذا الباب. وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الجرائم سجل، خلال سنة 2018، انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الماضية، التي سجلت فيها 94357 قضية، توبع من أجلها 104620 شخصا، وسجلت المحاكم المغربية 9088 متابعة من أجل الرشوة وحدها. وأشار التقرير إلى أن أقسام الجرائم المالية المختصة بالرشوة وغيرها من جرائم الفساد، التي تبلغ أو تزيد عن مائة ألف درهم، سجلت تطورا في أدائها، بحيث استطاعت النيابات العامة أن تنهي الأبحاث التمهيدية في 511 قضية. وسجل التقرير ارتفاع عدد القضايا المسجلة على صعيد النيابات العامة بأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع ذات الاختصاص، بمراكش (184 )، وبالرباط (160)، مقابل 76 بقسم الجرائم المالية بفاس و88 بالدار البيضاء.
وفي هذا الإطار، خضع قضاة يشتغلون بأقسام الجرائم المالية بمختلف محاكم الاستئناف، وكذلك قضاة مكلفين بقضايا غسل الأموال، لدورة تدريبية من تنظيم رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، وذلك في إطار مشروع تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل الأموال، الذي ينفذه المغرب بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا. وتتمحور الدورة التكوينية، التي سيستفيد منها 25 قاضيا حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية، وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود، من أجل دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية.
وأكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، وذلك، بالنظر إلى ما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة، ما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال.
أحزاب سياسية مطالبة بإرجاع المال العام
كشف تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، وجود اختلالات وخروقات في صرف الدعم العمومي الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية سنويا من خزينة المال العام، وطالب المجلس الأحزاب السياسية بإرجاع مبلغ مالي يفوق 20 مليون درهم.
الحسابات السنوية للأحزاب
أفاد تقرير المجلس أنه من أصل 34 حزبا سياسيا، أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفوا عن القيام بذلك، وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 120,84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116,87 مليون درهم.
وسجل المجلس، أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018، وقامت تسعة أحزاب بإرجاع مبلغ 5,07 مليون درهم خلال سنة 2019، وفي المقابل، لم يقم عشرون حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20,82 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018 ، وأبرز أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.
وتبين أنه من أصل 31 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ ويتعلق الأمر بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، فيما قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي قدم تقرير خبير محاسب لم يتم وضعه وفق نماذج التقارير المعمول بها قانونا، وثلاثة أحزاب أخرى قدمت تقارير خبراء محاسبين اكتفوا فيها بالإشهاد بأن القوائم التركيبية “تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب”، دون أن يشهدوا بأنها “تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه وفائضه وخصاصه”، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب القوات المواطنة.
تقارير الخبراء المحاسبين
قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، ويهم الأمر حزب العهد الديمقراطي، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، في حين قدم حزب واحد تقريرا لخبير محاسب رفض من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي، ويتعلق الأمر بحزب الإصلاح والتنمية.
وسجل التقرير، أن ثمانية أحزاب قامت بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط الخماسي الموحد للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي، فيما 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بالحساب رقم 445 “الدولة – دائنة”، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الإنصاف وحزب الخضر المغربي وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل وحزب المجتمع الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني، فيما لم تقم خمسة احزاب بتنزيل بعض الموارد أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح الذي يلزم الحزب بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الإصلاح والتنمية.
حساب “الصندوق”
سجل التقرير أن حزبين قاما بأداء عدة نفقات نقدا في حين أن السجلات المحاسبية المدلى بها للمجلس لا تتضمن حساب “الصندوق”، فيما اكتفى حزب واحد على مستوى حساب “التمويل العمومي”، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة له والمبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة، وأبرز المجلس أن حزبا واحدا لم يسجل أي مبلغ على مستوى جدول “التمويل العمومي “، وكذا جدول “الديون”، رغم أن الحسابين المعنيين يبرزان أرصدة على مستوى حساب العائدات والتكاليف والموازنة.
وأشار التقرير، إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018، بلغ ما يعادل 116,87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2,36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850,00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852,93 درهم.
ثلاثة أسئلة لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام «يجب استرجاع الأموال العمومية المنهوبة لأن الدولة في أمس الحاجة إليها»
1 – ما راهنية ضرورة استرجاع أموال الدولة في ظل الأزمة الحالية؟
يجب التأكيد على ضرورة أن المشكل الذي تطرحه تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات المرتبطة بصرف المالية العامة، هو أن هذه التقارير لا ترصد كل الاختلالات المالية التي تعرفها بعض المؤسسات المالية والهيئات التمثيلية، على الرغم من الإمكانيات المادية والبشرية التي لا تتيح للمجلس القيام بهذه المهمة بشكل أكثر فعالية، نظرا لشساعة المساحة التي يشملها النفوذ الترابي الذي تغطيه المجالس الجهوية للحسابات، وكذلك قلة الأطر البشرية والإمكانيات المالية، حيث إن هناك ضعفا كبيرا على المستوى البشري لدى المجلس الأعلى للحسابات، إلا أن المجلس ينجز تقارير تغطي تقريبا جل المؤسسات العمومية، وتقوم بمسح للاختلالات التي تتعلق بالتدبير المالي، وهذه الاختلالات منها ما يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون. ولعل بعض هذه الملفات التي يثيرها المجلس الأعلى للقضاء تعرف طريقها للقضاء، وتتم فيها متابعة المتهمين بل وتصدر أيضا أحكام قضائية في حق هؤلاء المتهمين، غير أن استرجاع الأموال المنهوبة أو المبددة، يبقى حبيس جهتين، جهة المساعد القضائي في الجماعات الترابية، وهو الموجود بوزارة الداخلية، والذي من مهامه أن يتنصب كطرف مدني من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، أو الوكيل القضائي للمملكة، وهما المؤسستان اللتان لا تقومان بالشكل اللازم بهذه الوظائف وكانت تتنصبان كطرف مدني في بعض القضايا، غير أن عددها يبقى محدودا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه رغم صدور الأحكام والمطالبة بهذه بالأموال، إلا أن التنزيل الفعلي وعملية الاسترجاع لتلك الأموال لا تتم وفق الشكل المطلوب، إذ إن الحلقة المفرغة في هذه المعادلة هي المجتمع والمواطنون الذين هم في حاجة إلى هذه الأموال، مع العلم أن هناك أصواتا في المجتمع تطالب باسترجاع تلك الأموال حتى دون إنزال العقوبات الجنائية.
2 – هل المدخل التشريعي هو الباب الوحيد لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة؟
إننا نعيش مرحلة حساسة ودقيقة، وهي مرحلة انشار وباء كورونا، وهذا الفيروس الذي يهدد وجود الإنسان في هذه الظرفية، وفي ظل تعبئة جميع المؤسسات والهيئات للتضامن وجمع التبرعات والدعم المالي من أجل مواجهة هذه الأزمة، غير أنه لو تم استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة لما كنا في حاجة إلى جمع تلك المساهمات والتبرعات، ولا كانت تلك التبرعات استثنائية وليست الأصل، خاصة أن هناك عددا من المسؤولين والمنتخبين ظهرت عليهم علامات الثراء بسبب تدبير الصالح العامة. وفي هذه الحالة تجد التشريعات القانونية راهنيتها، وعلى الخصوص قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو القانون الذي لابد من تشريعه، بالإضافة إلى ضرورة إحداث الهيئة الواجب أن تسهر وفق مصادر مضبوطة على استرجاع تلك المبالغ المالية وفق مبادئ القانون. هذا دون إغفال أنه تجب مواكبة الموضوع في جانب التشريع القانوني، من خلال فرض العقوبات الجنائية وعدم الاكتفاء بالغرامات، على اعتبار أن هذه الغرامات ليست برادع في مواجهة ناهبي المال العام، وبالتالي وجب الضرب بصرامة على يد هذه الفئة التي تتخذ من المسؤولية بابا للإثراء غير المشروع.
3 – ما مسؤولية الأحزاب السياسية في حماية المال العام من ناهبيه؟
لابد للقضاء أن يتخذ قرارات رادعة من أجل التأكيد على التوجه لدى الدولة من أجل محاربة الفساد، وأن يكون القضاء في مستوى تطلعات المجتمع المغربي وفي مستوى التنمية التي يطمح لها المغاربة، وبالتالي وجب التأكيد على الإرادة السياسية باعتبار أن الحل وقطب الرحى في هذا كله هو توفر الإرادة السياسية، ومن ثم وجب أن يتم التركيز على جانب تخليق الحياة السياسية، وعلى اعتبار ما ذكرت من الغطاء السياسي الذي تمنحه الأحزاب لهؤلاء من ناهبي المال العام، والذين يتخذون السياسة مطية للإثراء غير المشروع، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالإضافة إلى كل هذا، وجوب تحمل الأحزاب السياسية جانبا من المسؤولية في ضرورة استقطاب الكفاءات والنزهاء وليس اللاهثين وراء المال العام والمناصب السياسية من أجل مراكمة الثروات.
أين تبخرت 43 مليار درهم من أموال البرنامج الاستعجالي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، كشف من خلاله اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج، والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم، كما قام المجلس بمراقبة عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.
التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي، تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، وبلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43,12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة، وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال الفترة نفسها. وسجل حجم الاعتمادات المفتوحة، والتي تعكس مجهود الدولة لفائدة قطاع التعليم خلال فترة المخطط الاستعجالي ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي.
وعلى مستوى الاختلالات، سجل التقرير نقصا في الطاقة الاستيعابية، حيث لا تزال الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية، فمن أصل 1164 مؤسسة المبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز286 مؤسسة فقط، أي بمعدل إنجاز لا يتجاوز 24,6 في المائة، أما في ما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة، أي بمعدل إنجاز في حدود 57,6 في المائة، بالإضافة إلى عدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، فقد استقرت نسبة التغطية في 66 في المائة برسم 2016/2017، مقابل 52,8 في المائة برسم موسم 2008/2009.
وسجل التقرير، أيضا، عدم تنفيذ جميع مشاريع القطب البيداغوجي، حيث خصص المخطط الاستعجالي حوالي 12 مليار درهم لتنفيذ عشرة مشاريع ضمن القطب البيداغوجي، لكن، وعلاوة على حجم النفقات الهامة التي صرفت، لم يتم استكمال جميع التدابير المرتبطة بمشاريع هذا القطب، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناهج الدراسية، وإرساء نظام فعال للإعلام والتوجيه، ودعم التمكن من اللغات وتحسين النظام البيداغوجي، كما يلاحظ أن بعض المشاريع تم توقيفها بعد الشروع في تنفيذها وذلك بسبب غياب رؤية مندمجة للإصلاح المنشود. وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي، والذي يعزى لأسباب متعددة، أكد التقرير أنه لا يزال يشكل تحديا حقيقيا لنظامنا التعليمي لأجل تحسين مردوديته الداخلية، فرغم أن معدل الهدر سجل انخفاضا مهما ما بين 2008 و2012، إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال الموسم الدراسي 2016/2017 بعدد يناهز 279 ألف تلميذ.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة.
متابعة 114 مسؤولا بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، تضمن تسجيل العديد من الخروقات المالية والإدارية شابت تسيير مؤسسات وإدارات عمومية وكذلك الجماعات الترابية.
وفي ما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما. وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
وحسب التقرير، فإن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها. وفي ما يخص الاختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2018، ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، وتم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة. وأشار المصدر إلى أن هذه المهمات الرقابية همت، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).
وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية. أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسع مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.
وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة «صورياد M2»، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية. وأضاف البلاغ أن ميدان الطاقة والمعادن عرف إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية، ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.
وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، أنجزت هذه المجالس 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. وحسب التقرير، فإن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعات، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتين تتعلقان بمجموعتين للجماعات.
