أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار» أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بصدد التراجع عن تعيين مسؤول ملحق منذ سنوات بالإدارة المركزية، مديرا جهويا للوزارة بجهة الداخلة – وادي الذهب.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الوزير الوصي قام بسحب قرار التعيين، الذي أشارت مصادر مطلعة إلى أنه كان على وشك إصداره، مباشرة بعد الانتهاء من حركة الانتقالات التي همت مجموعة من المديريات الجهوية. وبحسب المصادر، فإن أسباب التراجع مرتبطة بما نشرته «الأخبار»، قبل أيام، بخصوص تعيين هذا المسؤول على رأس مديرية جهوية، وهو الذي كان قبل سنوات مديرا جهويا بإحدى المدن، قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه، وإلحاقه بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بالإدارة المركزية، بسبب «اختلالات» مالية وتدبيرية وقعت داخل المديرية الجهوية التي كان على رأسها.
وبحسب المعطيات، فإن هذا المسؤول أعفاه الوزير الأسبق، مباشرة بعدما تفجرت فضائح «اختلالات» مالية وتدبيرية في عهده، والتي كشفها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ومسؤولو المفتشية العامة لوزارة الصحة. وتتعلق هذه «الاختلالات» بصفقات صيانة المعدات الطبية، والتي حازت عليها شركة «محظوظة». وبعد أن ظل هذا الملف يراوح مكانه لسنوات، أحيل سنة 2020 على محكمة جرائم الأموال بمراكش، حيث ما زال يروج أمامها. وتتابع المحكمة المتهم الرئيس في هذا الملف بتهم ثقيلة؛ منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى دعوى قضائية رفعها كل من الوكيل القضائي للمملكة، والمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة، اللتين وقعت الاختلالات بنفوذهما، لدى غرفة الجنايات للجرائم المالية لدى استئنافية بمراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم المدير الجهوي المعني، والذي تم إخراجه من القضية بعد ذلك. أما بدايات هذا الملف فترجع إلى سنوات خلت، عندما وقفت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات على خروقات جمة داخل نفوذ المديرية الجهوية، حيث توصل حينها الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، واتخذ شخصيا على إثره قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، الذي وقعت هذه «الاختلالات» في عهده، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم في صفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية.
وارتباطا بهذا الملف الذي لا يزال يروج أمام القضاء، فقد كانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمراكش قد أصدرت يوم تاسع دجنبر من السنة الماضية حكما تمهيديا، بعدما استجدت معطيات عن «اختلاسات» جديدة، للقيام بخبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة، من قبل خبير محاسب.
