عبر بعض الآباء عن امتعاضهم من تمادي بعض المؤسسات الخصوصية في ابتزازهم ومضايقتهم في إطار النزاع المحتدم بين الآباء ومؤسسات التعليم الخصوصي منذ توقيف الدراسة الحضورية بسبب انتشار وباء كورونا. وحسب شهادات نقلتها صفحات فايسبوكية تلقى بعض الآباء دعوات عبر الهاتف من طرف بعض المؤسسات الخصوصية من أجل المصادقة رسميا على الاستدعاءات الخاصة باجتياز اختبارات البكالوريا التي وضعها أمزازي رهن إشارة كل المترشحين والمترشحات الرسميين والأحرار ضمن منظومة «مسار» تفاديا لانتقالهم إلى المؤسسات في إطار حرص الوزارة على الالتزام بتدابير الحجر الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية.
وأفاد الآباء بأن بعض المؤسسات الخصوصية حذرت التلاميذ من اعتماد الاستدعاءات المتواصل بها عن بعد عبر مسطحات الوزارة ومنظومة مسار دون المصادقة عليها بأختام رسمية بالمؤسسات الخصوصية التي يدرسون بها، وهو ما اعتبره بعض آباء واولياء التلاميذ مناورة جديدة من طرف هذه المؤسسات في إطار ثقافة لي الذراع التي تبنتها هذه المؤسسات من أجل تحصيل مستحقاتها الشهرية المتنازع حولها بين الأسر وقطاع التعليم الخصوصي منذ شهر مارس الماضي.
وحسب مصادر من ممثلي جمعيات الآباء فقد خلف التواصل الرقمي الذي اعتمده أمزازي لتمكين المترشحين من استدعاءاتهم الرسمية لاجتياز اختبارات البكالوريا لشهر يوليوز استحسانا كبيرا للأسر التي واجهت تهديدات مسبقة باحتجاز هذه الاستدعاءات من طرف المؤسسات الخاصة، ولم تستبعد نفس المصادر أن تواصل وزارة أمزازي استغلال الامكانات المهمة التي تتيحها منظومة «مسار» من أجل المضي قدما في تكريس ثقافة التواصل الرقمي بين الآباء والمدرسة والتلميذ ارتباطا بالنجاح الذي حققته الوزارة في هذا المجال خلال أشهر الجائحة التي فرضت التعايش مع نمط جديد من التعليم. ويتمنى الآباء أن يمكنهم أمزازي لاحقا من شهادات المغادرة والدبلومات التي تعول عليها المؤسسات الخاصة من أجل جر الآباء بالقوة إلى المؤسسات لأداء متأخرات الأقساط الشهرية مقابل الاستفادة منها، وهو السلوك الذي فجره قبل يومين مسؤول بإحدى المؤسسات الخاصة في شريط صوتي، حيث هدد الآباء بشكل مباشر من حرمانهم من إمكانية الهجرة والفرار إلى مؤسسات خصوصية جديدة، مشددا أن المؤسسات الخاصة أنجزت قاعدة معطيات تضم لائحة التلاميذ المغضوب عليهم بسبب «سوابق» آبائهم في التمرد على المؤسسات الخاصة ومحاولة تخريبها حسب قوله بعد رفض تسديد مستحقات أشهر «كورونا»، وهو ما اعتبره الآباء استفزازا للأطفال وتطاولا على حقوقهم الفضلى التي أكد أمزازي أنها خط أحمر وحذر غير ما مرة من إقحامها في أي نزاع بين الأسر والمؤسسات، داعيا إلى تكثيف الوساطة جهويا ومحليا تحت إشراف مديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية.
