طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة أصدر أخيرا أمرا قضائيا، يقضي بوقف بيع مشروع تجاري بطنجة على مستوى حي بوبانة، في ملكية أحد السياسيين بالمدينة، وذلك إلى حين انتهاء كافة أطوار الملف، نظرا لوجود ضحايا لهذا المشروع خارج التراب الوطني، دفعوا مبالغ مالية مهمة للحصول على محلات تجارية، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا لمشروع وهمي، وعمليات احتيال واسعة.
وقالت مصادر متتبعة للملف إنه مع صدور الأمر القضائي فلا يزال الجمود هو سيد الموقف بخصوص هذا المشروع، سيما وأن أحكاما قضائية نهائية قضت بإرجاع الأموال التي دفعها الضحايا، إلى جانب أمر من النيابة العامة المختصة، عقب إطلاق سراح المتهم الرئيسي في الملف، والذي خرج بكفالة مالية مهمة.
ويطالب ضحايا هذا المشروع النيابة العامة المختصة بإنهاء مسلسل هذا الملف، بعدما طال أمده، ولم يتوصلوا بعدُ بأموالهم، إذ إنهم وضعوا مبالغ طائلة مقابل الحصول على محلات تجارية، حيث كان وقتها مجرد مخطط لم يتم الانطلاق الفعلي فيه، قبل أن يفاجؤوا بعد مرور بضع سنوات بأن الرخصة الصادرة عن المجلس الجماعي لطنجة خلال فترة حزب الأصالة والمعاصرة، كان مضمونها إنشاء مركز للفن والموسيقى، وليس مركزا تجاريا كما هو معلن عنه، وهو ما أدى إلى إقبار المشروع، بالرغم من دفعهم الملايين لإحدى الشركات المشرفة على الأشغال.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه، قبل ثماني سنوات، تم الترخيص للمشروع على أساس أنه مركز للفن والموسيقى، غير أنه تم تسويق المشروع وتقديمه على أساس أنه مشروع مركز تجاري، وهو ما تؤكده عقود الحجز الموقعة من طرف الشركة، والإشهارات والعروض التسويقية، ما عرضهم لعملية نصب واحتيال كبيرة، بحيث تم بيعهم محلات في مشروع مختلف ومغاير تماما لما هو مرخص له من قبل السلطات المختصة، يقول الضحايا.
ويشكل الضحايا خليطا من المغاربة القاطنين في المغرب، وبعض من المغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى مستثمرين أجانب من إسبانيا وبريطانيا وتركيا والعراق وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان. وكان القاسم المشترك بينهم هو الاستثمار بحسن نية، مضيفين أن هذا المشروع كان سيساهم بلا شك في تقدم وازدهار مدينة طنجة، ورغم تدخل الشركة وصاحبها لإعادة إحياء المشروع، غير أن الضحايا رفضوا ذلك، معللين الأمر بما قالوا عنها المخاطر التي يشكلها على المستغلين والمنتفعين بالمشروع مستقبلا، وغياب النية الحسنة منذ البداية.
