لم تتردد وزارة الداخلية في إصدار قرار يقضي بالتوقيف الاحترازي في حق رجل سلطة برتبة قائد بدائرة أوطاط الحاج ضواحي ميسور، بعد إدراج اسمه في شكاية مباشرة تقدمت بها مواطنة أمريكية تؤكد تعرضها للتحرش المتكرر من طرفه.
وبادرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى التعجيل باتخاذ قرار التوقيف الاحترازي في حق المسؤول الترابي بمنطقة ميسور، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حقه، والتي قد تمتد للعزل، حسب مصادر مطلعة، بالنظر إلى خطورة السلوك الذي أقدم عليه، من خلال مضايقة مواطنة أجنبية تعمل ضمن هيئة السلام الأمريكية بالمنطقة والتحرش بها بشكل متواتر، حسب إفادتها لمسؤولي المنظمة بالرباط والسفارة، بعد استدعائها للرباط والاستماع إلى ملابسات الواقعة.
الخبر الذي انتشر على نطاق واسع، بعد أن أصدرت مصالح وزارة الداخلية قرار التوقيف وتغيب القائد عن مكتبه، تفاعل معه سكان المنطقة بشكل كبير، نظرا لاشتغالهم اليومي مع الجمعوية الأمريكية الشابة، في وقت يروج البعض رواية أخرى تتعلق برفع القائد تقريرا حول المواطنة الأمريكية لمسؤوليها في هيئة السلام الأمريكية بالرباط، في خطوة غريبة وغير قانونية بعد تجاوزه لترتيبات السلم الإداري التي تمنعه من مراسلة هيئة بهذا الحجم دون إخبار رؤسائه بالعمالة والولاية والمصالح المركزية بوزارة الداخلية، حيث تم استدعاء الجمعوية إلى الرباط واستفسارها عن السلوكات والتجاوزات المتضمنة في تقرير القائد، والتي تتحدث عن علاقة لها مع رجل تعليم بالمنطقة تقيم معه في إحدى الفرعيات، قبل أن تفجر فضيحة من العيار الثقيل حيث أكدت أن وازعه وراء هذه الرسالة هو الانتقام بعد رفضها القاطع ربط علاقة معه والامتثال لنزواته، لتدخل الوزارة على الخط بعدما وضعت الهيئة المذكورة تقريرا شاملا بين يديها، أثبت بالملموس تهور القائد وعدم احترامه للقانون وانزلاقه الأخلاقي المتمثل في التحرش بالمواطنة الأمريكية.
