عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الخميس، اجتماعا خصص لتدارس فضيحة عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير الشغل و الإدماج المهني، محمد أمكراز، بمستخدمين لديهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بناء على التقرير الذي أعدته لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها، بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.
وأقرت الأمانة بناء على تقرير لجنة الشفافية والنزاهة، أن الرميد لم يصرح بمستخدمة كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة، وأشارت إلى تكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأمانة العامة صحة المعطيات الموثوقة التي نشرتها “الأخبار” حول عدم تصريح أمكراز بمستخدمي مكتبه، وحاول احتواء الفضيحة بتسجيلهم يوم 19 يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة الرميد، وفي هذا الصدد نوهت الأمانة العامة بمسارعة مكتب أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
ورغم إقرارها بوجود مخالفة قانونية، حاولت الأمانة العامة للحزب تبييض صفحتهما، من خلال تأكيدها أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
