النعمان اليعلاوي
باتت عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، قاب قوسين أو أدنى من فقدان ثقة فريقها في الأغلبية داخل المجلس. وأعلن مستشارو الحزب عن اختيار رئيس جديد لفريقهم، حيث وقع 17 عضوا من مستشاري الحزب على وثيقة يعلنون فيها سعيد التونارتي رئيسا لفريق مستشاري حزب «الحمامة» بجماعة الرباط، وتسمية إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، نائبا له، موضحين أن الخطوة جاءت بعد «استنفاد جميع الرسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية المتمثلة في غياب التواصل والانفراد بالقرارات، وعدم التنسيق، وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب».
في السياق ذاته، أشارت مصادر من داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط إلى أن «الانقلاب على العمدة جاء بعد استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية، والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات وعدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، زيادة على الزلات التي أقدمت عليها العمدة في ما يخص تصريحات الموظفين الأشباح والتلكؤ في معالجة ملفات تضارب المصالح، زيادة على ملفات الاستفادة من تعويضات وتوزيع السفريات»، مشيرة إلى «عقد رؤساء المقاطعات المشكلة لمجلس مدينة الرباط، اجتماعات تداولوا خلالها من أجل إزاحة أسماء أغلالو، من منصبها، جراء انقطاع التواصل معها». وأضافت المصادر أن «الاجتماع، الذي كان نهاية الأسبوع الماضي، ناقش خلاله رؤساء المقاطعات وضعية تسيير المدينة، مع منسقي فرق الأغلبية، وأجمع الحاضرون على توجيه رسالة إلى العمدة بخصوص عدة ملاحظات».
في المقابل، ترى فرق المعارضة أنها «غير معنية بالصراع داخل الأغلبية في المجلس، وقد راسلنا السلطات الوصية بخصوص الخروقات التي راكمتها العمدة منذ مدة». واعتبر المستشارون أن «عمدة المدينة تفتقد الكفاءة في تدبير الملفات، كما تتعامل بعجرفة مع العاملين والموظفين بالمجلس بالإضافة إلى أنها لا تحترم الموظفين والمستشارين»، فيما كان مستشارو حزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» طالبوا بعزل أسماء أغلالو بعد شهرين فقط من تعيينها، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، وذلك على خلفية تعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة. وطالبت الفيدرالية وقتها، والي الجهة، بالقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، لعزل أغلالو.
