تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الأغلبيات بالجماعات الترابية تطوان والمضيق والفنيدق أصبحت في مهب الريح، نتيجة الصراعات القوية على المناصب والمكاسب، والفشل في التنمية والتنصل من الوعود الانتخابية المعسولة، فضلا عن الخلافات الحادة حول القرارات الانفرادية لرؤساء الجماعات المعنيين، والتهافت على توسيع القاعدة الانتخابية لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على حساب قضايا الشأن العام المحلي والمال العام.
وحسب المصادر نفسها، فإن من نتائج فقدان الأغلبية المسيرة بالمضيق، من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، غياب التأشير على مشروع الميزانية، وجمود مجموعة من المرافق الحساسة، حيث تتدخل السلطات الإقليمية في كل مرة لتفادي توقف مرافق حساسة كالنظافة والكهرباء العمومية..، فضلا عن ضمان أداء أجور العمال العرضيين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم لاستمرار خدمات أساسية.
وذكر مصدر أن فقدان حزب العدالة والتنمية أغلبيته الهشة بالجماعة الحضرية للفنيدق، أدخل المؤسسة في متاهات صراعات وتصفية حسابات بين نواب والرئاسة، سيما بعد فضح استغلال التشغيل في قطاع النظافة من قبل الرئيس والمقربين منه، فضلا عن عدم توزيع التفويضات على النواب، واستغلال الدعم الجمعوي انتخابيا، وعدم توضيح تفاصيل اتهامات اختلاس معدات كهربائية من المحجز البلدي، حيث تمت إثارة الأمر أكثر من مرة من قبل مستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف المصدر نفسه أن مصير ميزانية الجماعة الحضرية للفنيدق مازال غامضا إلى حد الآن، بعد الصراع والفوضى التي شهدتها جلسة التصويت والمصادقة، حيث خرج الرئيس ليؤكد أن مشروع الميزانية تمت المصادقة عليه، رغم فقدانه الأغلبية، في حين يؤكد أغلبية المستشارين على أن عملية التصويت غير قانونية ولا تحترم القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وعلى الرغم من محاولات «بيجيدي» تطوان تسويق أن الأغلبية المسيرة متماسكة لتحقيق أهداف ما سمي بـ «تحالف الوفاء»، إلا أن الخرجات التي يقوم بها حزب الاستقلال، من خلال معارضته لمجموعة من القرارات الانفرادية، ورفض تغييب المعلومة، تؤكد بالواضح الارتباك الحاصل داخل الأغلبية الهشة، ناهيك عن تداعيات الصراع بين الرئيس ونائبه الأول، واستمرار ذلك لسنوات، بسبب شكايات استغلال المال العام في الحملات الانتخابية، وحرب استقطاب نواب ومستشارين من أحزاب أخرى.
