النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين مجلس مدينة الرباط، الذي ترأسه العمدة، أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، وتجار المدينة بعد قرار الجماعة الرفع من مبالغ الجبايات عن استغلال الأملاك العقارية لها لأغراض تجارية أو صناعية أو خدماتية، وهو القرار الذي فجر موجة غضب واسعة في صفوف التجار بالمدينة ودفعهم إلى التلويح باللجوء إلى القضاء، في الوقت الذي أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن لقاء موسع مع التجار، اليوم (السبت) لبحث الخطوات التصعيدية في مواجهة القرار الأخير لجماعة الرباط، والذي وصفته الجمعية بكونه «غير عادل في غياب أية استشارة مع المهنيين وممثليهم».
في السياق ذاته استقبلت أسماء غلالو، أول أمس (الخميس)، أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض وشارع النخيل وذلك في لقاء ثان بعد اللقاء الذي جمعها بهم بداية هذا الأسبوع، وقالت مصادر من جماعة الرباط إن العمدة أكدت خلال الاجتماع على «أن مجلس جماعة الرباط يحرص على تطبيق القانون خصوصا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إنذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية»، معتبرة أن «المخالفين لتلك المقتضيات مدينين للجماعة الترابية، عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص».
وأشارت المصادر إلى أن أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض وشارع النخيل «حملوا المجالس السابقة التي لم تراسلهم من أجل تسوية وضعيتهم، مسؤولية الوضع»، وأشارت المصادر إلى أن العمدة والتجار المعنيين توصلوا إلى حل وسط يقضي «بأن لا يطبق القرار الجبائي الجديد إلا ابتداء من شهر أكتوبر 2022. كما أن القرار الذي اتخذته العمدة يقضي بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة ابتداء من سنة 2020، وأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل، وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة».
وتوصلت بعض المطاعم والمقاهي الموجودة بمحج حي الرياض بإشعارات لأداء مستحقات عن استغلال الملك العمومي تتجاوز مبلغ 900 مليون سنتيم، وطالبت العمدة أصحاب هذه المحلات بالأداء داخل أجل أسبوعين، وهددتهم بالإفراغ وهدم المساحات الموجودة فوق الملك العمومي، وذلك بعدما رفعت الجماعة مبلغ استغلال الملك العمومي عن كل ثلاثة أشهر، من 90 درهما للمتر المربع إلى 525 درهما للمتر المربع في أحياء الرياض وأكدال والسويسي، و320 درهما للمتر المربع بحي حسان و280 درهما بأحياء اليوسفية ويعقوب المنصور والمحيط.
