حمزة سعود
عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن انزعاجه من غياب المقصف وفضاء تناول الوجبات وغياب النقل الوظيفي، بحكم بُعد المسافة بين المحكمة ومنازل الموظفين إلى جانب غياب مواقف سيارات خاصة بهم في محيط المحكمة.
ووفقا لبلاغ تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، فإن الموظفين بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يشكون النقص المهول في عدد الموظفات والموظفين بالمقارنة مع عدد المساطر والإجراءات الإدارية والشبه قضائية، بعد إحالة عدد مهم منهم على التقاعد، كما يشتكون الظروف غير اللائقة التي أصبح يشتغلون فيها، وكذا التدخل في اختصاصات هيئة كتابة الضبط، وفق نفس البلاغ.
وشدد المكتب على غياب مقر العمل اللائق في المحكمة، معتبرا أن ذلك أصبح مطروحا بشدة على صعيد المحكمة الابتدائية الزجرية في ظل الاكتظاظ المهول وتكديس الموظفات والموظفين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل وفي غياب شروط الصحة والسلامة وتهالك واهتراء الكراسي وقلة وسائل الاشتغال من حواسيب وطابعات، بعد انتهاء عمرها الافتراضي، واستدامة مشكل المرافق الصحية، وتوقف أشغال توسعة المحكمة.
وأدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ما اعتبرها الهجمة المسعورة والاتهامات المجانية والانتقام غير الأخلاقي ومن يقف وراء ذلك، في استهداف صريح لأطر هيئة كتابة الضبط ورؤسائها ومديريها، داعيا المكتب، وزارة العدل إلى إخراج مدونة السلوك والقيم الخاصة بهيئة كتابة الضبط، في إطار تخليق الحياة العامة كأحد مرتكزات الأداء الوظيفي.
ويطالب المكتب المحلي للنقابة، وزارة العدل بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للمديرية الفرعية من أجل الاستجابة لجميع الاحتياجات الضرورية للعمل اليومي والمتزايد بالمحاكم، وتجهيز المحكمة بالعتاد المعلوماتي اللائق من أجل مواكبة مشروع رقمنة المحاكم وتحديثها، مسجلا امتعاضه وقلقه من التمييز واللامساواة الذي يطال أشغال الصيانة والصباغة والتشوير الذي تعرفه بعض مرافق المحكمة الزجرية دون غيرها، مطالبا باستكمال نفس الأشغال وتعميمها على جميع المرافق والمكاتب.
وجدد البلاغ التأكيد على تشبث الموظفين بتوفير مواقف خاصة بسيارات مختلف الموارد البشرية المنتسبة لمرفق العدالة، وضرورة توسيع أسطول النقل الوظيفي بما يستجيب لتزايد طلبات الاستفادة، وكذا توفير فضاءات تناول الوجبات بإحداث مقصف خاص بالموظفات والموظفين العاملين بهاته المحكمة، مع تأكيدهم على عدم الرضى عن الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مع دعوة هاته الأخيرة إلى إحداث مركب اصطياف بالدار البيضاء بالنظر لعدد موظفي الدائرة القضائية، وكذا باعتبار هاته الأخيرة الأكبر على صعيد المملكة.
