أسواق القرب بطنجة تفشل في احتواء الباعة المتجولين

محمد أبطاش

فشلت المصالح الولائية لجماعة طنجة في إخضاع الباعة المتجولين لنظام أسواق القرب بالمدينة، حيث ما زالت عدد من النقاط بالمدينة تشهد تدفقا لهؤلاء الباعة، في غياب تام لهذه المصالح، فضلا عن تغاضيها عن مناطق أخرى، وكذا الاقتصار على حملات موسمية.

وحسب بعض المصادر المتتبعة لهذا الملف، فإنه بالرغم من كل الجهود التي بذلت للحد من هذه الظاهرة، بدءا من إحداث العشرات من أسواق القرب وإحصاء هذه الفئات، وتوزيع المحلات التجارية، فقد عجزت سلطات الولاية عن إدماج معظم التجار المستفيدين من هذه العملية. وقد فضلوا العودة مرة أخرى إلى الشارع من أجل ممارسة نشاطهم المعتاد، بسبب فشل تجربة تلك الأسواق وعدم فعاليتها.
وتساءلت هذه المصادر عن إمكانية صمود ما وصفته بشوكة سلطات الولاية بالرغم من هذه القلاقل المستمرة، وذلك حتى يتم تعميم هذه العملية وتصفية جيوب الباعة بالتجوال في مختلف المناطق، والتي يوجد معظمها بجوار الأسواق العمومية. ووضعت مطالب سابقة أمام عدة مصالح، تؤكد على أن المدخل الأساسي للتصدي لهذه الظاهرة هو تصفية الملف الشائك الخاص بأسواق القرب، التي باءت تجربتها بالفشل، بسب سوء التدبير الناتج عن توزيع نسبة عالية من المحلات التجارية على غير المستحقين الحقيقيين الذين يمارسون في الميدان، ثم اعتماد مقاربة موضوعية في التعاطي مع هذا الملف من خلال فتح الحوار مع المعنيين بالأمر، وإجراء إحصاء دقيق لعددهم، بالإضافة إلى إشراك كل المتدخلين المعنيين بهذا الملف، مع العمل في إطار من الشفافية والمسؤولية والتعاون.

كما طالبت هيئات متتبعة للملف بوضع ملف الأسواق في إطاره الصحيح، من خلال إسناد المسؤولية إلى صاحب الاختصاص وهو المجلس الجماعي الذي يجب أن يتحمل المسؤولية، وفي هذه الحالة يحق للسلطة الوصية إخضاعه للمراقبة والمحاسبة،  بالرغم من التخوفات السائدة حول إمكانية تحويل القضية إلى ملف انتخابي يلعب على وتره الحساس حزب العدالة والتنمية، المسير للشأن المحلي بالمدينة، خصوصا وأنه سبق أن تعرض تجار للموقف نفسه، أثناء إسناد الملف إلى منتخبين عن «البيجيدي» ببعض المؤسسات بالمدينة.