نافذة: رغم خضوع الأحياء الجامعية لوزارة الداخلية يضطر مديرو هذه الأحياء إلى سلك أساليب في التدبير لا تعني المواجهة الأمنية المباشرة مع الفصائل
أقدمت وزارة الداخلية على حركية موسعة في صفوف مديري الأحياء الجامعية العمومية، حيث تم تعيين أسماء جديدة وأخرى قديمة مشهورة في صفوف الطلبة، إما أحيلت على التقاعد أو تم إدخالها إلى المقر المركزي للوزارة. هذا الاختيار، الذي يميز المغرب، والمتمثل في تبعية الأحياء الجامعية لوزارتين، الأولى هي التعليم العالي، التي تتكفل ببنائها وتجهيزها، ووزارة الداخلية التي تتكفل بتدبيرها، عبر رجال سلطة من درجة «قائد» يتلقون تعليماتهم مباشرة من الولايات والوزارة. هذا الاختيار يظهر استمرار التعامل مع هذا المرفق بهواجس أمنية، وهو الأمر الذي لم يعد خفيا، حيث صرح به وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، قبل أشهر في البرلمان.
مرفق عمومي برأسين.. بيداغوجي وأمني
منذ السبعينات، أي منذ اشتداد الحركة الطلابية اليسارية المعارضة للنظام، اتخذت الدولة قرارات كثيرة تهم قطاع التعليم العالي، الغرض منها تطويق هذه الحركة، منها منع النقابة الطلابية الشهيرة باسم «أوطيم»، وتحويلها إلى منظمة محظورة، وهو القرار المستمر إلى اليوم، خصوصا بعد أن استولى عليها فصيل إسلامي متطرف لا يخفي هو أيضا معاداته للنظام.
القرار الثاني يتمثل في فرض النظام العسكري على بعض مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها المدرسة المحمدية للمهندسين، بسبب أن بعض عتاة اليساريين الراديكاليين درسوا بها وتخرجوا منها، وهذا القرار مايزال ساريا إلى اليوم، حيث يشرف الجيش على تدبيرها، شأنها شأن مؤسسات تكوينية أخرى تابعة لمؤسسة الجيش. ورغم بداية مرحلة ما يعرف عالميا بـ«نهاية الإيديولوجيا»، إلا أن هذه المدرسة ماتزال مستمرة في نظامها شبه العسكري، ويؤدي خريجوها القسم برفقة باقي الضباط المتخرجين من المدارس العسكرية المختلفة، كضباط احتياط.
أما القرار الثالث، المستمر سريانُه إلى اليوم، فيتمثل في إشراف وزارة الداخلية على تدبير مختلف المرافق التابعة للأحياء الجامعية العمومية.
هذا القرار الأخير لم يمنع من أن فصائل طلابية تتبنى أفكارا راديكالية ماتزال متوغلة في العديد من الأحياء الجامعية، بما في ذلك الفصائل الانفصالية، وهو الأمر الذي كشفته حادثة القبض على طلبة انفصاليين يهربون عشرات الأسلحة البيضاء إلى الحي الجامعي بأكادير، في إطار صراعهم الدامي مع فصائل طلابية أخرى، وعلى رأسها الفصائل الأمازيغية.
وككل مرفق عمومي يضم خلفيات اجتماعية وثقافية وجهوية وعرقية مختلفة، فإن تدبير الأحياء الجامعية يعد من أكبر الإشكالات في المدن الجامعية المغربية، حيث اضطرار الإدارات بها إلى اعتماد توافقات بين الفصائل النافذة، بما فيها الفصائل التابعة لأحزاب داخل الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة، كفصيل طلابي تابع لحزب الأصالة والمعاصرة وفصيل آخر تابع للعدالة والتنمية.
تضاف لهذه الإكراهات إكراهات أخرى تتعلق بالقضية الوطنية الأولى، حيث يحظى بعض طلبة الجنوب المغربي بامتيازات كثيرة قد لا يحظى بها عموم الطلبة، وهو الأمر الذي تمكن رؤيته بسهولة في الأحياء الجامعية للرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير، الأمر الذي أدى لظهور تكتلات جهوية تضم طلبة مناطق بعينها، وهؤلاء لهم أنشطتهم الخاصة مافتئوا يمارسونها بطقوسية تظهر انتماءهم، مثلما نجد مثلا في الحي الجامعي لمكناس حيث الحضور الأمازيغي اللافت.
تدبير أمني بتوافقات
رغم خضوع الأحياء الجامعية لوزارة الداخلية، فإن مديري هذه الأحياء يضطرون إلى سلك أساليب في التدبير لا تعني المواجهة الأمنية المباشرة مع رموز الفصائل أو بعض الرموز الجهوية والعرقية ذات النفوذ، وهو الأمر الذي يلمسه عموم الطلبة، من قبيل منح امتيازات استعمال أجهزة ممنوعة على الطلبة، وأيضا منح امتيازات استغلال بعض المرافق لهم وحدهم.
ومن الأمثلة الكثيرة التي تدل على تعدد أساليب تدبير هذه الأحياء، وأيضا احتضانها لظواهر كثيرة بعضها غريبة، طلبة وطالبات ينتمون لأسر نافذة وميسورة يحتفظون بأسرّتهم وغرفهم رغم حصولهم على مهن، ويستعملون هذه الغرف للسياحة، والعديد من الطلبة العاديين يعرفون جيدا هذه الحقيقة. وأيضا طلبة يقومون بكراء هذه الغرف أو الأسرّة مقابل أجرة سنوية سرية، في تواطؤ أحيانا مع بعض الإداريين أو بعض حراس الأمن الخاص الذين يحرسون الأحياء ويراقبون دخول وخروج الطلبة لمنع الغرباء.
الحياة الجامعية، داخل هذا المجتمع المصغر، تأخذ صورا متعددة يطبعها البعد الاجتماعي، وهي تستهدف، في المقام الأول، الطلبة غير القادرين على توفير الإمكانات المالية الملحة لمتابعة دراستهم الجامعية. ومن أجل تقريب الخدمات وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، أحدثت الوزارة الوصية بوابة إلكترونية لتقديم طلبات منح التعليم العالي تمكن الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين أو الأحرار، الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي، من الدخول عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض، وفق شروط عدة، تبقى أبرزها استحضار الاستحقاق الاجتماعي شروط الاستفادة من منحة التعليم العالي، وعدم استفادة الطالب من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى ، على أن يتم البت في طلبات المنح من طرف لجنة إقليمية برئاسة عامل الإقليم، تتكون من ممثلين عن القطاعات المعنية (التربية الوطنية، المالية، المجالس المنتخبة).
إلا أن هذه الحياة الجامعية، داخل هذه الأحياء، لا تخلو من مشاكل، منها ما ترتبط بطريقة تدبير هذا المرفق وما يترتب عن ذلك من اختلالات بنيوية محضة نتيجة سوء التدبير، والتي قد تعصف بالأهداف التي من أجلها وضع المشروع أصلا، ومنها ما ترتبط بطبيعة العلاقة بين كافة مكونات هذا المجتمع الجامعي المصغر، الذي تطفو على سطحه بعض المشاكل بطعم القبلية والحمية والصراعات الطلابية بطعم الأسلحة البيضاء والهراوات، ومنها ما ترتبط بضعف البنيات التحتية لهذه الأحياء وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ينطلق الموسم الدراسي المقبل في سياق جديد ومختلف. سياق تؤطره، من جهة، خصوصيات المحطة التالية في سيرورة تفعيل وتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بشكل عام، وسيرورة إرساء وتنزيل التزامات خارطة الطريق (2022-2026) بشكل خاص. كما تؤطره، من جهة ثانية، مخرجات الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي يوم السبت 29 يوليوز 2023 بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
عبد الرحمان زيطان/ أستاذ وكاتب في التربية والتكوين
- العنوان 1: الجدّية ورهانات المدرسة المغربية الجديدة
- العنوان 2: أصبح لزاما على المدرسة التكفل بمهمة التربية والتنشئة الاجتماعية إلى جانب مهمة التكوين والتعليم
نافذة: يجب النظر إلى المدرسة باعتبارها مجتمعا وسيطا للتعلم والعيش وفضاء لاستنبات قيم العيش المشترك بمرجعياتها الأصيلة وصيانتها والتعود على ممارستها كما هي فضاء لاكتساب المهارات الحياتية
إن رهانات الموسم الدراسي، الجاري التحضير له، لن تكون عادية، ما يعني أن سيرورة تجديد المدرسة المغربية ستواجه تحديات عميقة، نوعية ومركبة. وهي تحديات، لا شك، أنها تتجاوز ما تتطلع إلى تحقيقه من نتائج كمية لتسائل هذه النتائج، نفسها، من حيث نوعيتها وجودتها، كما تسائل سيرورة الأداء وصدقية الممارسات المنجزة. وعليه، فإن هذه السيرورة يوجهها معيار مركب: قيميّ أساسه الانتماء للوطن (الدولة- الأمة) ودستوري أساسه إحقاق الحق وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقانوني أساسه إلزامية القاعدة القانونية وتجردها وعموميتها. وهو معيار متعدد الأبعاد، لكن جوهره واحد يلخصه لفظ الجدّية الذي تكرر بشكل دال وعميق في جلّ فقرات الخطاب الملكي المشار إليه أعلاه، وارتباط هذه الجدية بالشخصية المغربية وما تتسم به من صفات حدّدها الخطاب الملكي، نفسه، في الصدق والتفاؤل، والتسامح والانفتاح، والاعتزاز بالتقاليد العريقة، وبالهوية الوطنية الموحدة وعلى الجدّية والتفاني في العمل.
الجدية، بالمعنى التي اتخذته في جل فقرات هذا الخطاب، وبما اتسمت به من تأصيل وتركيب، تعدّ اختيارا استراتيجيا مستعرضا من حيث كونها قيمة ورؤية ومنهجا وأداء وتقييما، ومن حيث كونها تغطي كل المجالات المتصلة بالمواطنة والحياة اليومية للمواطنين من ممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية قيمية.
يؤشر هذا التوجيه السامي على أن المغرب دولة ومجتمعا يواجه ظرفية تاريخية نوعية يتداخل فيها، من جهة، ما يعرفه العالم من تحولات عميقة، إن على مستوى منظومة القيم وما يعتور مرجعياتها من اهتزاز وتأزم، أو على مستوى صيرورة الصراع الأممي لإعادة تشكيل مراكز القوة والهيمنة وإقامة صرح النظام العالمي الجديد وإرساء قواعد جديدة للقوة والسيادة والنفوذ. ومن جهة ثانية، ما يواجهه المغرب الجديد من إكراهات وتحديات، وما يعرفه من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية ومناخية. كما يؤشر هذا الخطاب على أن هذه الظرفية النوعية غير المستقرة تدفع المغرب دولة ومجتمعا إلى إحداث انتقال نوعي في الوعي والتفكير والتدبير والممارسة والتقييم، والانتقال الفعال والسريع من مستوى الفهم والاستيعاب إلى مستوى التملك والاستبطان والفعل. كما تدفعه الى المزيد من الحيطة والحذر والتشبث بالقيم المغربية الأصيلة التي تتميز بها الشخصية المغربية. وهو ما يستوجب التعامل مع هذا الوضع بكثير من الجدية وذلك بالقطع مع كثير من الممارسات التي تناقض تجليات المواطنة الإيجابية، ومنها: الممارسات التي تفتقد إلى روح الانتماء للوطن وتروم تحقيق مصالح خاصة وضيقة وتحركها أهداف سياسوية ضيقة الأفق، والممارسات التي ينقصها الالتزام والصدق والمسؤولية في الاختيارات التشريعية والتنفيذية والتدبيرية والأدائية والممارسات الوظيفية والمهنية، والممارسات التي تحرص على تكريس التهرب من كل صيغ وأشكال المراقبة وتقييم الأداء والمحاسبة.
إذا اعتبرنا إصلاحات الدولة الاجتماعية كجيل ثالث من المشاريع الإصلاحية الاستراتيجية التي يباشرها المغرب في العهد الجديد تشكل عنوان المرحلة الراهنة، وتشكل صمام أمان فعالا لتأمين الاستقرار وإحقاق الحق في التضامن والتنمية كجيل ثالث من حقوق الإنسان يستوعب كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين يحتل مركز الصدارة بين هذه المشاريع. وهو ما يدفعنا للقول بأن الجدية كاختيار استراتيجي تُعدّ الجواب الممكن في هذا السياق التاريخي لتسريع وتيرة الإصلاحات وتجويدها. وهو اختيار قويم ومعزز يسعى، أولا، إلى تعميق الرؤية الإصلاحية التي تضمنتها كثير من التوجيهات السامية الخاصة بمنظومة التربية والتكوين في العهد الجديد والتي تضمنتها العديد من الخطب الملكية، بدءا بخطاب 20 غشت 2012.
وثانيا، إلى منح الكثير من القوانين والتشريعات المنجزة وكثير من التدابير المعتمدة روحا وعمقا غائيا ينقلها من وضعية التنصيص إلى وضعية الفعل والممارسة والأداء بنفس جديد يقوم على الالتزام والتفاني في العمل.
وثالثا، يعطي مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كمؤسسة دستورية، نفسا جديدا وجرعة إضافية من الثقة تدعم ما أنتجته هذه المؤسسة في المرحلة الأخيرة من دراسات وتقييمات وآراء اتسمت بكثير من الوضوح والنضج والجرأة في معالجة الكثير من القضايا، وخاصة تلك المتصلة بتنفيذ أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
«في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات، وتداخل العديد من الأزمات»، وفي ظل تحديات الانخراط الفعال في مجتمع المعرفة، وما تفرضه متطلبات الحاضر والمستقبل وانتظارات الأفراد والمجتمعات، وبعدما قدمت الأسرة استقالتها من مهمة التربية تحت ضغط إكراهات الواقع وهيمنة ثقافة الاستهلاك والتفاهة، وما عرفه براديغم السلطة داخل الأسرة من تغيرات، أضحى لزاما على المدرسة، بشكل أو بآخر، التكفل بمهمة التربية والتنشئة الاجتماعية إلى جانب مهمة التكوين والتعليم. لذلك استوجب الأمر النظر إلى المدرسة باعتبارها مجتمعا وسيطا للتعلم والعيش، وفضاء لاستنبات قيم العيش المشترك بمرجعياتها الأصيلة وصيانتها والتعود على ممارستها، كما هي فضاء لاكتساب المهارات الحياتية الناعمة الذاتية والاجتماعية، وبناء وتقاسم الخبرات بمكوناتها المعرفية والمهارية والعاطفية بما يعزز بناء الشخصية المغربية المستقلة وما يدعم التربية على الاختيار ويساعد المتعلمات والمتعلمين على اختيار وبناء وتوطيد وتدقيق مشاريعهم الشخصية الدراسية والمهنية ويسهم في تأهيلهم للاندماج الاجتماعي والتكيف مع متطلبات العصر.
إنها المدرسة التي تتجاوز ذاتها التقليدية في الرؤية والفعل والممارسة والتقييم، وتشتغل وفق نموذج بيداغوجي مندمج ينفتح على المتعلم وعلى حاجاته واستراتيجياته وميولاته واهتماماته كما ينفتح على متطلبات التنمية المجتمعية ومستلزمات الانفتاح الإيجابي على المحيط والمنظومة العالمية. إنها، كذلك، المدرسة التي تشغل فيها الفنون بمختلف مجالاتها مساحات أوسع حتى تكون الحياة المدرسية حياة حقيقية تنظر إلى المتعلم كذات إنسانية فاعلة بدل أن يكون هذا المتعلم مجرد مشروع تقني يستجيب لحاجات السوق ومتطلبات الاستثمار. ومن ثمة، فهي المدرسة التي تقطع مع خوارزميات نقل المعارف ونقل المهارات ونقل القيم كحافظات وكبسولات قابلة للتخزين وإعادة الاستعمال في المحطات التقييمية خارج نطاق ما يعتمل داخل الذات الفردية والمجتمعية من تفاعلات، وما تتطلبه هذه الذات من تأهيل وخبرات لمواجهة سؤال الواقع في بعديه الحاضر والمستقبل.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
الكتبيون يشتكون متاجرة المدارس الخاصة بالكتب المدرسية
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، استنكرت رابطة الكُتبيّين بالمغرب ما سمته السلوكات والممارسات «غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة» لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي. وأشارت الرابطة إلى أن هذه الممارسة تعتبر «تحدّيا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل»، معتبرة أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في «التربية والتعليم وليس التجارة».
وشدد المصدر ذاته على أن هذه المؤسسات «تستغل أولياء التلاميذ وتبتز الأسرة المغربية بإجبارهم بطرق غير مباشرة على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم». ولفت البيان إلى أن أرباب المكتبات هم المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جار بها العمل كثيرا من الناحية المادية والمعنوية. وطالب المصدر ذاته، الجهات الوصية على القطاع، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا «الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية».
استمرار غياب الجامعات المغربية عن التصنيفات الدولية
فشلت الجامعات المغربية في ضمان موطئ قدم لها ضمن تصنيف شنغهاي لأفضل 1000 جامعة في العالم سنة 2023، وذلك لسنوات متتالية. بينما صنفت جامعات عربية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف، ومن ضمنها 12 جامعة في المملكة العربية السعودية، وخمس جامعات في مصر، وثلاث جامعات في الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن كل من الأردن، لبنان، قطر، تونس بجامعة واحدة. ولم تحظ باقي دول المنطقة العربية كالمغرب أو الجزائر أو العراق أو سوريا أو السودان أو عُمان بأي مركز بين الجامعات الألف الأفضل في العالم. التصنيف السنوي لمؤسسة شنغهاي أقر بضعف العطاء العلمي للجامعة المغربية، وهو الذي يعتمد على خمسة معايير في التصنيف تهم عدد الخريجين والموظفين الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات الميدانية وعدد الباحثين المتميزين. كما يعتمد التصنيف على عدد المقالات الصادرة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم وعدد المقالات المجدولة في فهرس الاقتباس العلمي، أي فهرس الاستشهادات الموسعة والعلوم الاجتماعية وأداء المؤسسة لكل فرد.
