تعيش كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، منذ أيام، على وقع شبهة جديدة شبيهة بفضيحة «الجنس مقابل النقط»، وذلك بعد خروج أستاذ للقانون الفرنسي بشعبة القانون العام بالمؤسسة نفسها عن صمته، من خلال رسالة وجهها إلى عميد الكلية، يطالبه بفتح تحقيق في ما أسماه بتزوير النقط.
وكشفت الرسالة التي توصلت بها عمادة الكلية، أن عملية التلاعب بالنقط تم الوقوف عليها من خلال مراجعة النظام المعلوماتي الخاص بمسلك النقط، حيث تم كشف النقاب عن منح طالبة نقطة 5.5/20، في المادة التي يشرف على تدريسها الأستاذ صاحب الرسالة، وذلك بعد إدخال النقطة المتعلقة بامتحانات الدورة الخريفية العادية الأخيرة، مؤكدا على أن الطالبة حصلت في الأصل على نقطة 0/20.
وكشفت الرسالة نفسها، التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، عن إنجاح طالبة أخرى بالسداسي الأول علوم قانونية خارج المداولة وبدون سند قانوني، في حين كانت الطالبة المعنية قد حصلت على نقطة موجبة للرسوب ولم تستفد من العطف البيداغوجي، لعدم استيفائها وحدة أخرى.
ويأتي كشف النقاب عن هذا الملف، الذي وصل إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد عدم مبادرة المؤسسة الجامعية بأي تدخل، وهو الملف الذي يأتي تفجيره تزامنا مع حلول لجنة للتفتيش بالكلية نفسها للتحقيق في استفادة أحد الطلبة بطريقة ملتوية من المنحة، عقب حصوله على شهادة الإجازة.
واتصلت «الأخبار» بمسؤولي الجامعة، من خلال رسالة نصية عبر تطبيق «واتساب»، من أجل أخذ وجهة نظرهم في هذا الملف، إلا أن المسؤولة أخبرتنا بأنها ستتحرى في الموضوع من أجل الإجابة، دون أن نتلقى أية إجابة حتى وقت كتابة هذه السطور.
سطات: مصطفى عفيف
