راسلوا وسيط المملكة وطالبوا الوزارة بحل ملفهم
النعمان اليعلاوي
طالب عدد من أساتذة التعليم الابتدائي خريجي تكوين «التبريز» بإدماجهم في التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك بعدما تلقوا تكوينا أكاديميا وبيداغوجيا في سلك تحضير التبريز وأمضوا ثلاث سنوات من التكوين في المدارس العليا للأساتذة، حسب الأساتذة الذين تسري عليهم مقتضيات المادة 6 من المرسوم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 والتي تنص على تعيين المترشحين الذين تابعوا دراستهم بالسنة الثالثة بسلك التبريز في إطار أستاذ التأهيلي. وقال هشام الهامي، عضو تنسيقية الأساتذة المبرزين، إنهم «خضعوا لتكوين بيداغوجي وتخصصي مكثف بسلك التبريز المعروف بصعوبته يماثل التكوين الذي خضع له الطلبة غير الموظفين في نفس فوجهم، ومع ذلك فإن فئة الطلبة استفادت من الإدماج في إطار أساتذة السلك الثانوي التأهيلي وحرم هؤلاء الأساتذة من ذلك بدافع المادة 40 من المرسومين 2.88.293 و 2.02.581 اللتان تخصان الإطار الأصلي لفئة أستاذ التأهيلي وليس هم حيث ولجوا للتبريز بناء على شهادتهم أسوة بالطالب غير الموظف.
في السياق ذاته، أشار الهامي إلى أن «هذا التكوين الذي مدته ثلاث سنوات يؤهل هذه الفئة للتدريس بالسلك الثانوي التأهيلي خصوصا أن هناك فوجين 2011 و 2013 تم تعيينهما وزاريا في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي عن طريق مباراة انتقائية أجروها ونجحوا فيها ولا زالوا يشتغلون بسلك التأهيلي لكن وضعيتهم مازالت مجمدة بالثانوي الإعدادي»، معتبرا أن الوزارة مطالبة بتحقيق «تكافؤ فرص فئتي الطلبة والأساتذة، وهو ما يشكل حيفا يلحق بهم جراء استثنائهم من الإدماج بدون وجه حق في إطار الثانوي التأهيلي»، مبينا أن «الوزارة مطالبة بكشف الإجراءات التي سوف تتخذها عبر مرسوم تعديلي لرفع الحيف والظلم الذي طال هذه الفئة لتسوية وضعيتهم إسوة بزملائهم الطلبة»، مبينا أن هذه الفئة «قليلة لا تتعدى 45 أستاذا، ونظرا لتجربتها السابقة في القسم قبل ولوج سلك التبريز بالإضافة إلى قضائها زهاء ثلاث سنوات بسلك التبريز بالمدارس العليا للأساتذة»، مشيرا إلى أن «مؤسسة وسيط المملكة، وبعد دراسة ملفهم، خرجت بتوصية نهائية موجهة للوزارة بتاريخ 30 دجنبر 2021 لحل الملف حيث تبين للوسيط أن الملف به حيف وتمييز في حق هذه الفئة».
وكانت نقابات التعليم قد وصلت إلى اتفاق مع الوزارة الوصية من أجل طي ملف الأساتذة المبرزين غير المرسمين في سلاليمهم الإدارية، وقالت النقابة الوطنية للتعليم إن ملف التبريز «مازال يراوح مكانه دون حلول ملموسة، بل ازدادت الأزمة تفاقما، وخاصة مع الخريجات والخريجين الجدد، بسبب إصرار الوزارة على تجميد الحوار حول ملف المبرزين، والتراجع عن تنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 بدون مبرر يذكر وبدون أي اعتبار لهذا الملف الذي يعتبر من أقدم الملفات التي عمرت طويلا دون حلول جدية وملموسة».
